الحبس النافذ يهدد رئيسي بلدية المرسى السابقين بسبب رخصة بناء كشك على أرض فلاحية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد ،تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج، في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلدية المرسى سابقا المدعو “بلحاج حسان” والرئيس الذي سبقه المدعو” ناجي اعمر “.

كما التمس الوكيل توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دج في حق متهم في حالة فرار المدعو “ق. مولود” ومتهم رابع يدعى”د. السعيد”.

ووجهت للمعنيين تهم سوء استغلال الوظيفة والتعدي على املاك الدولة، واستغلال قطعة أرض ذات طابع فلاحي.

وجاءت المتابعة القضائية في أعقاب تحقيق قضائي، يتعلق باستغلال قطعة أرض ذات طابع فلاحي، كان قد منح رئيس بلدية المرسى الأسبق خلال عهدته الممتدة ما بين “2007-2012” ،رخصة استغلال للمتهم “د. سعيد” لأجل تحويل مفرغة عمومية إلى كشك لبيع الورود.

إذ وبعد تنحي هذا الأخير من منصبه وتولي المتهم “ناجي أعمر” منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي خلفا له وهذا خلال العهدة  الممتدة مابين 2012-2017، تنازل المتهم “السعيد” عن محله للمتهم الفار المتواجد خارج الوطن حاليا.

ويتعلق الأمر بالمدعو “ق. مولود” بموجب عقد توثيقي تم تحريره ببلدية المرسى.

بحيث تبين في إطار التحقيق في ذات القضية أن رخصة التنازل حررت بمضمونين مختلفين، باعتبار أن المتهم الفار استغل الكشك للممارسة نشاط آخر.

يأتي هذا رغم أن الأرض المستغلة ذات طابع فلاحي تابعة لاملاك الدولة، سبق وأن خصصت في بموجب الوصاية لإنشاء مؤسسات تربوية.

وخلال جلسة المحاكمة ،تطابقت تصريحات رئيسي بلدية المرسى السابقين كل من “بلحاج حسان” و”ناجي اعمر” التهم المنسوبة اليهما،مصرحين للقاضي أنهما حررت رخصة للمتهم د. سعيد ” بصفته مواطن بسيط طرق أبواب البلدية لاعانته في منحه عقار لإنشاء محل لكسب قوت يومه.

فتمت الموافقة بمنحه رخصة، ناكرين في ذات السياق علمهما المسبق بأن القطعة الأرضية ذات طابع فلاحي.

خاصة وأنها كانت عبارة عن مفرغة عمومية قي وقت سابق ويفصلها حاجز طبيعي من الأشجار والقصب، ملتمسين تبرئتهما من روابط التهم المنسوبة اليهما.

وعلى ضوء ما ورد من معطيات قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 13 جوان المقبل.