الحبس غير النافذ لإطارات بشركة سيارات تورّطوا في اختلاس 40 مليارا

  قضت محكمة الحراش بتسليط عقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ مع 50 ألف دج غرامة مالية،    و 400 مليون سنتيم تعويضا عن الضرر، ضد إطارين بشركة سيارات، ويتعلق الأمر بكل من «م.ع»، و«ب.ح»، وشقيق أحدهما «ب.س»، وصديقه، عن تهمة اختلاس أموال خاص حركتها شركة السيارات بعد إعادة الملف للجدول من جديد قبل أسبوعين ودعم الملف بالقانون الداخلي المتعلق بالصفقات الذي يخص موضوع اتهام الأطراف بالتحايل على الشركة بإنشاء شركات خارج الأطر القانونية والتعامل مع الشركة بإبرام عقود معها لمدة 4 سنوات، بتسويق لها توابع وإكسسوارات السيارات وبيعها لها بـ10 أضعاف قيمتها بالسوق الجزائرية، وتكبيد الشركة خسائر مادية بلغت قيمتها 40 مليار سنتيم  . ملابسات القضية انطلقت بشكوى قيدها الرئيس المدير العام الفرنسي للشركة الفرنسية للسيارات الجزائر لدى مصالح الدرك الوطني بعد التحاقه بمنصبه، التي تداول عليه آخرون قبله، مفادها تحايل إطارين من الشركة بإنشاء شركات رفقة شقيق أحدهما وصديقه والظفر بمناقصة لتجهيز السيارات بتوابع خاصة من السوق الجزائرية والتعامل مع الشركة لمدة 4 سنوات وإلحاق أضرار فادحة بها، والتي أكدها الرئيس المدير العام الذي حضر المحاكمة متهما إطاراته بمخالفة القانون الداخلي للشركة الذي ينص على عدم أحقية موظفيه بفتح شركات موازية وإبرام عقود مع الشركة، والذي رد عليه المتهم «م.ع» أن لا أحد من الإطارات اطلع على القانون الداخلي للشركة الذي لم يتزحزح من درج المكتب. وأكدوا أن كل المعاملات التي جرت مع الشركة كانت بموافقة من مدير المبيعات الفرنسي المدعو «إ»، غير أن الرئيسة استفسرت عن مقر الشركات التي أنشأها المتهمون، حيث رد المتهمان بعد تردد وتفكير منهم أن مقراتهم في كل من الشراڤة ودالي ابراهيم، وهو ما اعتبرته الرئيسة غير مقنع منهم، فطلبت منهم التعامل بشفافية مع المحكمة أو لجوئها إلى حق تنقلها شخصيا للمعاينة!، وهو الأمر الذي عقب عليه دفاع الطرف المدني مؤكدة أن التحقيق أثبت أن المتهمين حقيقة قاموا بكراء مقرات من طرف صاحب المباني بالأماكن المذكورة لكنهم لم يقصدوها أبدا، وأشارت إلى أن المتهمين قاموا بالتحايل على الشركة ببيعها قطع توابع السيارات من أجهزة راديو وغيرها بـ10 أضعافها في السوق الجزائرية، وأن مديرية التجارة هي من كشفت الأمر بعد طلب قائمة الأسعار منها، وأن اثنين من المتهمين اللذين يعدان إطارات بالشركة، خيبوا الثقة التي وضعت فيهم، وقدمت طلبات كتابية بتعويضات عن الضرر.