الحبس لعصابة نصبت على المواطنين وسلبت منهم أموالهم بعدما أوهمتهم ببيع أعشاب طبية مسمنة
فتحت اليوم الاثنين محكمة الجُنح بسيدي امحمد ملف قضية عصابة متكونة من 8 أشخاص من بينهم 3 نسوة و رعية افريقية، شكلوا جمعية أشرار نصبت على المواطنين و سلبت منهم أموالهم، هذا بعدما أوهمتهم ببيعهم أعشاب مسمنة.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، جاء تحريك الدعوى العمومية بعد شكوى تقدم بها العديد من المواطنين عقب تعرضهم للنصب و الاحتيال من قبل عصابة متكونة من 8 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت من بينهم 5 شبابـ ويتعلق الأمر بكل من (ح.عبد الكريم )،(ب.ياسين),(ص.عدلان ),(ب.بلقاسم) (ابوكر)، وثلاثة نسوة (ب.اسيا),(ب.سميرة )، و رعية إفريقية إلى جانب متهمين آخرين في حالة فرار، حيث قامت أفراد هذه الشبكة الاجرامية بانشاء شركة وهمية للنصب على المواطنين وسلبهم اموالهم ،مع ايهامهم ببيع لهم اعشاب طبية مسمنة
وبعد مثول الضحايا أمام هيئة المحكمة كل من (ص.ق.س),(ق.ن),(ع.ع.ح),(د.م),(ع.ا),(م.م)، صرحوا أنهم وقعوا ضحية نصب أفراد هذه الشبكة الاجرامية التي قامت بفتح صفحة و همية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك ) على اساس شركة مختصة في بيع أعشاب طبيعية مسمنة، حيث سلم كل واحد الضحايا للمتهمين مبالغ مالية بقيمة تتجاوز 200 مليون سنتيم من أجل شراء أعشاب طبيعية مسمنة، ليكتشفوا لاحقا أنهم وقعوا ضحية نصب بعد سلبهم أموالهم.
المتهمون وجّهت لهم تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض النصب و الاحتيال و التزوير و استعمال المزور، وتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع لأحد المتهمين الذي تم العثور بحوزته على كمية من الأقراص المهلوسة، حيث أنكروا التهم المنسوبة اليهم، فيما صرحت المتهمة (ب.آسيا ) أنها تعمل في مجال الأعشاب الطبية كما أنها وقعت ضحية نصب ولم يكن لديها أي علم بأن الأشخاص الذين كانت تعمل معهم كانوا ينصبون على المواطنين، كما اعترفت أنها كانت تتلقى أموالا من طرف المواطنين بغرض بيع لهم أعشاب طبيعية مسمّنة، في حين أنكر المتهم (ب.ياسين ) تصريحاته التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية بأنه لعب دور خبير من أجل التأثير على الضحايا بأن تلك الأعشاب صحيحة وحقيقية، وتمسك بتصريحاته أمام قاضي التحقيق أنه قام بشراء هذه الأعشاب، وبالمقابل حاول بقية المتهمين التملص من المسؤولية الجزائية، ورمي التهم الى المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية.
من جهة أخرى التمس وكيل الجمهورية عقوبات متفاوتة، تراوحت بين 7 سنوات الى 10 سنوات حبسًا نافذًا، مع تسليط أيضا عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا لمتهمين آخرين فارين من العدالة الجزائرية.
في حين حدّدت القاضي تاريخ 27 أفريل للنطق بالحكم في القضية.
