إعــــلانات

الحبس يهدد موظفتين لتورطهم في تزوير سيارات مسروقة وأخرى مهربة دوليا

الحبس يهدد موظفتين لتورطهم في تزوير سيارات مسروقة وأخرى مهربة دوليا

فتحت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، احدى ملفات التزوير الذي طال كمية معتبرة من السيارات مهربة دوليا. وتحديدا من دولة ليبيا، وأخرى مسروقة محليا، تورط فيها تاجر سيارات ” سمسار” المتهم الموقوف” ك.عمار”. ومتهمتين اثنتين غير موقوفتين هما موظفين ببلدية الهضاب لولاية سطيف كل من ” ك.زوينة” و”ح.خديجة “. فيما لا يزال متهم رابع في حالة فرار ويتعلق الامر بالمدعو ” ه.سليم”. بحيث تم متابعتهم بتهم السرقة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدراية، وتهريب السيارات.

وبعد محاكمة مارطونية خضع فيها المتهمين الى استجواب دقيق من طرف القاضي، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج في حق المتهم الموقوف ” ك.عمار”، و “ه.سليم”. وعامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج في حق المتهمين الموظفتين بالبلدية” كل من ك.زوينة” و”ح.خديجة ” .

وقائع القضية انطلقت بعد سرقة سيارة من نوع ” شيري كيوكيو” بحي زرهوني مختار ببلدية المحمدية شرقي العاصمة سنة 2019. والتي اتضح أنها بيعت بعد تزوير الرقم التسلسلي الخاص بها على مستوى بلدية الهضاب بولاية سطيف.

كما تم الكشف في اطار التحقيق في ذات القضية عن نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تزوير السيارات المسروقة و المهربة دوليا. عبر الحدود الجنوبية تحديدا من ولاية اليزي. بحيث تم التوصل في خضم التحقيقات القضائية دخول 17 سيارة مهربة عبر الحدود الليبية الجزائرية. وولاية سطيف خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2020، عن طريق تزوير ملفاتها القاعدية.

عملية التزوير تمت في البلدية..

وتمت عمليات التزوير على مستوى نفس البلدية منها سيارة مسروقة من ولاية ورقلة تم بيعها بولاية سطيف عن طريق تزوير رقمها التسلسلي الخاص بها. إذ تم التوصل بعد تفحص الشبكة المحلية بذات البلدية أن السيارة تم تزوير رقم “الولاية “. بتغييره من ” 56″ الى” 65″ وهذا خلال عملية البيع التي تكفل بها المتهم الموقوف ” ك.عمار”. الذي تورّط الى جانبه الموظفة ” ك.زوينة” التي كانت تجمعهما علاقة صداقة سابقة، مع الذي سلم الملف القاعدي الخاص بهذه السيارة. مرفقا بملف تصحيحي، وتبادلا أرقام الهاتف وقتها، اذ أكدت التحقيقات القضائية وجود اتصالات هاتفية مستمرة بينهما.

وخلال توقيف المتهم ” ه. سليم” تبين أن هذا الاخير هو من كان يتولى عمليات بيع السيارات محلّ الجريمة، التي تمت ببلدية الهضاب من دون حضور الطرف الثاني ” الشاري” في كل مرة، وهذا بتواطؤ الموظفة المتهمة التي يعرفها والتي بدورها ورطت زميلتها الموظفة بنفس المصلحة .
كما أسفرت التحقيقات أن المتهم يتعامل مع متهم فار شريكه يدعى ” ه.سليم” الذي كان يسلمه تلك السيارات للتكفل ببيعها، وهو متهم خطير يترأس شبكة إجرامية منظمة مختصة في تهريب السيارات دوليا.
المتهم وحين مواجته بالوقائع المنسوبة اليه تمسك بانكارها نكرانا قاطعا، مصرحا بأنه لم بحكم أنه يمتهن تجارة السيارات، كان يشتريها من المتهم الفار ويبيعها بطريقة قانونية، كما أن السيارة التي سلم ملفها القاعدي للمتهمة، كان صحيحا ولم يكن محل اعتراض من طرف البلدية.
من جهتهما المتهمتين أنكرتا هي الاخريتين ما وجه لهما من تهم، إذ صرحت المتهم ” ك.زوينة” أنها بيوم تسلمها الملف القاعدي الخاص بالسيارة المسروقة مرفقا بملف ” تصحيحي” من طرف المتهم ” عمار” لم يتسن له تفحصه تلقائيا لانقطاع الشبكة، كما أنه طلب منها اجراء عملية تصحيح لوجود خطأ بالرقم التسلسلي الخاص بها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/RW0wd
اقرأ أيضا
إعــــلانات
إعــــلانات