الحرث والأسمدة والبذور باطل لكل فلاح تضرر من الجفاف
الفلاحون المتضررون والمؤَّمنون ما عليهم إلا التوجه إلى صندوق «سي أن أم آ« للحصول على التعويض
قررت الحكومة التكفل بالفلاحين المتضررين من الجفاف الذي ضرب مختلف ولايات الوطن، والذين فقدوا نشاطهم بسبب الظاهرة، من خلال الإشراف على موسم الحرث القادم من أجل ضمان إعادة بعث نشاطهم . أفادت مصادر رسمية من مبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه تقرر خلال آخر اجتماع جمع الوزير رشيد بن عيسى بإطاراته حول الآثار الناجمة عن الجفاف، تقديم يد المساعدة للفلاحين المتضررين من الظاهرة، من أجل ضمان إعادة بعث نشاطهم، حيث ستشرف الوزارة على عملية حرث أراضيهم وستمنح لهم أسمدة وأدوية وبذور مجانا، وأكدت أن هذه المساعدة ستكون من نصيب الفلاحين غير المؤَّمنين لأراضيهم ومحاصيلهم الزراعية، أما بالنسبة للمؤَّمنين فإن قرار الدعم الحكومي لن يشملهم وما عليهم إلا التقرب من مصالح الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي «سي أن أم آ» حتى يحصلوا على التعويض. وأشارت مصادرنا إلى أن تدعيم الفلاحين من أجل أعادة بعث نشاطهم، يكون بغض النظر عن المنتوج المزروع، وأكدت أنه مهما كان اختصاص الفلاح فإنه سيحصل على الدعم، مستدلة في ذلك بالتدعيم الذي قدِم لفائدة فلاحي ولاية تيزي وزو، أين سلمتهم وزارة الفلاحة أشجار زيتون باعتبارها المنتوج المتضرر من الجفاف.وقد نصبت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لجانا ولائية ستشرع في تقييم الفلاحين المتضررين من الجفاف عبر مختلف ولايات الوطن، حتى تتمكن من تقديم الدعم حسب الضرر. من جانبه، قال محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، إن فلاحي ولايات تبسة وخنشلة والبيض والنعامة وغيرها هم الأكثر تضررا من ظاهرة الجفاف، مشيرا إلى أنه قد قدم لائحة مطالب إلى الوزارة من أجل إنقاذ المتضررين من فلاحين وموالين، الذين هم في حاجة ماسة إلى الأعلاف. وكان بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، قد تعهد من جهته بتقديم قروض متفاوتة من دون فوائد، لكل فلاح تضرر بفعل الجفاف بالنظر إلى المساحة، كما تعهدت بتجميد عملية تسديد ديونهم السابقة.
