الحرس البلدي يطالبون السلطات بحمايتهم من انتقام الإرهاب

مستخدمو السلك اعتصموا أمام محكمة بئر مراد رايس تضامنا مع زملائهم

طالب مسؤول الإعلام بالتنسيقية الوطنية للحرس البلدي؛ لحلو عليوات، السلطات الجزائرية؛ تأمين الحماية لأعوان الحرس البلدي، الذين أصبحوا اليوم مستهدفين من قبل الجماعات الإرهابية، التي اغتنمت فرصة وضعهم السلاح للإنتقام والعمل على تصفيتهم، أين استشهد -حسبه– أحد أعوان الحرس البلدي على يد جماعات مسلّحة، أول أمس، بولاية جيجل.وقال لحلو، خلال الإعتصام الذي نظّمه قرابة 150 عون حرس بلدي، أمس، أمام مقرّ محكمة بئر مراد رايس، إن مستخدمي السلك أصبحوا اليوم في خطر بعد إعادة أسلحتهم، وخاصة منهم المقيمين في المناطق الريفية التي لاتزال تشهد نشاطا إرهابيا، مشيرا إلى توفير الحماية لهؤلاء الأشخاص الذين ضحوا بأنفسهم سنوات التسعينات؛ وقد حان الوقت لحمايتهم.وأضاف عضو التنسيقية الوطنية، أن وقفتهم، أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس، كانت تضامنا مع زملائهم 42، الذين توبعوا على أساس تهم باطلة، على حد تعبيره، خلال المسيرة الوطنية التي تم تنظيمها شهر جويلية الماضي، وكذا دفاعا عن حقوقهم التي لاتزال عالقة، ولم يتم منحهم إياها، معبّرا عن استيائه من تملّص الجهات الوصية من مسؤولياتها تجاه الوعود التي أطلقتها على نفسها.وأشار ذات المتحدث، إلى أن المسيرة الماراطونية لأعوان الحرس البلدي، دفاعا عن حقوقهم، لم تحقق أي شيء لحدّ الآن، وكل الوعود التي قطعتها وزارة الداخلية كانت حبرا على ورق، إذ إن الأجر القاعدي لأعوان السلك لا يتجاوز 14 ألف دينار، كما أن العناصر التي التحقت بوزارة الدفاع لاتزال تعاني من نفس الظروف التي كانت تعاني منها تحت وصاية الداخلية.أين أكد بأن التحاق عناصر الحرس البلدي بصفوف الجيش الوطني الشعبي لم يعطهم أي حق إضافي، سواء ما تعلّق بالتكفل الصحي أو الإطعام والمنح، في الوقت الذي تعمّدت باقي المؤسسات الأخرى التي استقبلت عناصر الحرس البلدي، تجريدهم من كل المنح التي تم الإتفاق بشأنها مع وزارة الداخلية؛ على أن أجور الأعوان الذين يقبلون لمخطط إعادة الإنتشار سيحافظون على أجورهم كما هي.كما قال مسؤول الإعلام بالتنسيقية، إن أعوان الحرس البلدي كان ينبغي معاملتهم على أساس ضحايا الإرهاب، لأنهم ضحايا الإرهاب والقانون وحتى مفتشية العم التي لم تحرك ساكنا، إزاء الظروف التي وظفوا فيها، إذ من غير المعقول السكوت عن توظيف أشخاص بدون قانون أساسي وإرسالهم إلى الجبال لمواجهة الموت.وتجدر الإشارة؛ إلى أن الإعتصام الذي نظّمه أعوان الحرس البلدي أمام مقرّ محكمة بئر مراد رايس، كان أحد الوقفات الإحتجاجية التي نظمها مستخدمو السلك تضامنا مع زملائهم، أين شهدت معظم الولايات اعتصامات هي الأخرى من قبل أعوان الحرس البلدي للمطالبة بالإفراج عن زملائهم وغلق ملف القضية.