الحرص على شمولية التنمية كان من وراء التحضير لاعادة التقسيم الاداري
أكد الوزير الاول السيد أحمد أويحى اليوم الاثنين أن حرص الدولة على شمولية التنمية كان من وراء فكرة التحضير لاعادة التقسيم الاداري، وأوضح السيد أويحيى في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة أن “الحرص على شمولية التنمية على مستوى كل مناطق البلاد كان من وراء التحضير لتقسيم اداري جديد” معتبرا أنه “من الطبيعي أن يتم تقريب سلطة الدولة من المواطن في اطار التنظيم المقبل”. و بعد أن ذكر بأن هذا التنظيم أصبح “ضرورة” أشار الى أن القضية “تحتاج الى تاطير وتمويل” وبان الاتجاه “يسير نحو تاسيس تنظيم اداري عن طريق ولايات منتدبة ليتم فيما بعد تقنين الامر فيما يتعلق بانشاء ولايات جديدة”. وفي هذا السياق أكد الوزير الاول أن الهدف من وراء هذا يكمن في “تاكيد حرص السلطة المركزية على مساواة كل الجزائريين والجزائريات في فرص التنمية الوطنية” وهو ما يؤكد عليه الرئيس بوتفليقة من خلال خرجاته الميدانية و توجيهاته وخطبه حيث يشدد دوما على أن تكون هذه التنمية دون تمييز بين الولايات والمناطق”.
واستدل هنا بالبرنامج الخاص بالجنوب والهضاب مشيرا الى أن البرنامج “سيستمر لفائدة هذه المناطق التي تحتاج الى الالتحاق بالموكب بما في ذلك ولايتي تيزي وزو وبجاية اللتين جعلتهما الظروف تتعطلان.
