“الحرمة” تجرّ العاصميين إلى المسابح

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة ازداد الإقبال على أحواض السباحة بالعاصمة، وأصبح الكثيرون يفضلون التردد عليها، عوض التوجه إلى شواطئ البحر المكتظة عن آخرها وسط انتقادات لغياب مظاهر الحشمة والحرمة فيها.

في استطلاع لمندوبة “النهار أون لاين” عبر مسابح العاصمة، قالت الآنسة “نصيرة “: “إنّ التردد على المسابح التي تخلو من اختلاط الجنسين، لا يجلب لي المتعة فحسب، بل يمنحني الراحة النفسية، خصوصا مع توافرها على مسبح خاص بالنساء وآخر للرجال، فضلا عن ثالث للأطفال، وهذا ما لا نجده في الشواطئ التي يكثر فيها الاختلاط وعدة انحرافات وظواهر مسيئة”.
وتابعت أخرى: “أنا أفضل المسابح ألف مرة على شواطئ، لأنها تخلو تماما من هذه المشاكل، والشيء الأجمل أنّ حمامات السباحة توضع تحت تصرف المنخرطين الذين لا يجيدون السباحة مدربين ومدربات لتعلم قواعد العوم الصحيح سواء كانوا أطفالا، نساءا أو حتى رجالا”.
أما الطفل “سفيان” (9 سنوات)، فصرح لـ “النهار أون لاين” أنه عندما جاء لأول مرة إلى مسبح القبة الأولمبي، لم يكن يجيد السباحة، غير أنّ مشكلته حُلّت في وقت قصير، وذلك بفضل مدرب علّمه السباحة بكل لطف وصبر.

التخلص من آلام الظهر
أبرز زهير (32 سنة): “منذ أزيد من أربع سنوات، وأنا أتردد على المسابح رفقة زوجتي وابني، خاصة في فصل الصيف، وبالإضافة إلى متعة السباحة والتخلص من الحرارة التي تلهب أجسادنا، فإنّ مراودة المساحة تعتبر علاجا طبيعيا لعدة أمراض على غرار الربو، وآلام الظهر التي تلازمني منذ مدة، وأفادتني السباحة كثيرا للتخفيف من حدة هذا المرض والآلام التي لم أكن أقدر على تحملها”.
وتابع زبير (45 عاما): “كما هو معروف، فإنّ السباحة تعتبر أفضل علاج للتخلص من عدة علل جسدية، إضافة إلى أنها رياضة مفيدة جدا للصحة وتمكننا من الحصول على أجساد سليمة ورشيقة، وأنا مواظب على الذهاب إلى مسبح القبة، وبالتالي من يقصد أحواض السباحة يضرب عصفورين بحجر واحد، فهي ليست متعة وانتعاش جسدي فحسب، بل أيضا رياضة وعلاج”.
أسعار معقولة في متناول الجميع
تفتتح مسابح العاصمة أبوابها طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة، وتتراوح الأسعار بين 200 دج بالنسبة للأطفال و500 دج للبالغين بمعدل ثلات ساعات يوميا للحصة الواحدة.
ويتم تخصيص أيام الأحد والثلاثاء والخميس للنساء والأطفال، فيما خصصت أيام السبت والإثنين والأربعاء للرجال، وحسب النظام الداخلي للمسابح، لا ينبغي أن يتجاوز عدد المنخرطين عتبة الـ 40 في كل حصة، بهدف ضمان خدمة جيدة للزبائن، وتسهيل إدارة المسبح والمراقبة، خصوصا الأطفال الذين لا يجيدون السباحة.