«الحـــوت الكبيــر» أمـــام القضـــاء في قضيــة «البــوشـــي» و7 قناطيــر «كــوكــايين»!
التحقيقات في القضية تكشف مفاجآت «صادمة» والعدالة تضرب بيد من حديد
ابن وزير أول سابق ضمن المشتبه بهم.. و«مير» بن عكنون السابق وإطارات أمام التحقيق
كشفت التحريات في قضية حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين عن معطيات جديدة، من شأنها قلب كل مجريات التحقيق، من خلال الإطاحة برؤوس جديدة، أين تم، أمس، تقديمهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، من بينهم رئيس بلدية بن عكنون بالعاصمة وإطارات في سلك القضاء، على غرار وكيل جمهورية ومساعده بإحدى محاكم ولاية بومرداس ورئيس محكمة بالعاصمة.
علمت $ أمس من مصادر مؤكدة بأن التحريات التي لا تزال متواصلة من قبل الجهة الأمنية المختصة بمتابعة القضية أطاحت بعدة رؤوس، كشفت التحريات صلتها بحادثة محاولة إدخال 701 كيلوغرام من الكوكايين إلى الجزائر، في حين لاتزال عمليات البحث متواصلة حول شخصيات أخرى مشتبه فيها في القضية.
وأثبتت التحريات من خلال ما توصّلت إليه الأجهزة الأمنية في قضية الحال، وكذا بناء على الأشخاص الذين تم تقديمهم في العملية، بأنه هناك شبكة دولية منظمة وراء محاولة إدخال هذه الكمية الخيالية من الكوكايين إلى الجزائر، خاصة أن المتورطين ينحدرون من مناطق مختلفة من الوطن وعبر ولايات شتى.
وتم، أمس، تقديم 5 أشخاص مشتبه فيهم في القضية أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد،بعضهم إطارات بسلك القضاء بينهم رئيس محكمة بالعاصمة.
إلى ذلك، كشفت مراجع «النهار» أنه من بين المشتبه فيهم في قضية 701 كلغ من الكوكايين التي تم حجزها منذ أسابيع بميناء وهران، وكلاء جمهورية وقضاة ومنتخبون محليون.
وأبناء إطارات. وأوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق بوكيل جمهورية على مستوى ولاية بومرداس وزوجته التي تشغل منصب قاض، بالإضافة إلى وكيل جمهورية مساعد على مستوى نفس الولاية.
ومن بين الأطراف المشتبه فيهم في القضية قاض بمحكمة إدارية على مستوى إحدى الولايات الوسطى فصل في الكثير من الملفات الحساسة، خاصة منها الملفات المتعلقة ببعض وسائل الإعلام، وتم تنصيبه في المنصب الجديد كرئيس للمحكمة الإدارية، منذ حوالي سنة، ضمن الحركة التي شملت القضاة ورؤساء المحاكم على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إبن وزير أول سابق وكذا رئيس بلدية بن عكنون سابقا بالعاصمة، هذا الأخير وجّهت له تهمة منح رخصة بناء لـ «البوشي» بطريقة غير قانونية.
وبهذه الخطوة، تكون العدالة قد ضربت بيد من حديد، من خلال جعل التحقيق في القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي يشمل كل من يشتبه فيه في قضية الحال مهما كان منصبه وصفته، وهو ما يؤكد استقلالية القضاء.
وفي شأن ذي صلة، قال مصدر «النهار» إن التحقيق في القضية لايزال متواصلا على ضوء المعطيات الكثيرة التي توصل اليها المحققون، سواء على المستوى الوطني أو الدولي بالتنسيق مع الأنتربول، قصد الإطاحة بكل المتورطين في القضية على المستوى المحلي والدولي.
وتم قبل ذلك تقديم 24 شخصا أمام ذات الغرفة بمحكمة سيدي امحمد، أين اشتبه في ضلوعهم في قضية محاولة إغراق الجزائر بـ7 قناطير كاملة من الكوكايين.
وفي آخر التطورات، علمت النهار أن وزارة العدل أمرت مساء أمس بتوقيف وكيل الجمهورية ومساعده المشتبه بهما في القضية إلى حين انتهاء التحقيقات.
