الحكـومة تقنّن عطــل التجــار!

؟ منع استفادة تجار نفس الحي من الخروج في عطلة في نفس الفترة

 سيناقش مجلس الحكومة، الذي سينعقد يوم   20 سبتمبر الجاري، مشروع قانون جديد متعلّق بتظيم العطل السنوية والأسبوعية، لممارسي الأنشطة التجارية، والذي تقدم به وزير التجارة ”مصطفى بن بادة” بالتعاون مع ووزير الداخلية ”دحو ولد قابلية”.وكشفت مصادر على صلة بالملف، أن القانون الجديد سيتم بموجبه تسطير برنامج خاص بالعطل الأسبوعية وأيام الراحة الخاصة بالتجار بمختلف النشاطات التجارية المختلفة بالتجزئة والجملة، لضمان أدنى الخدمات لفائدة الزبائن ولراحة المواطن،  وجاء القانون بعد فترة الجمود التي شهدتها المدن الكبرى  خلال الأسابيع الثلاث الموالية لعيد الفطر المبارك، و التي عرفت نقصا كبيرا في   المواد الأساسية على   غرار الخبز والحليب عبر الدكاكين والمخابز المتواجدة بمختلف أرجاء الوطن،  والتي   قررت   غلق أبوابها والدخول في عطلة مفتوحة بصفة مفاجئة،  ليجد المواطنون أنفسهم   في   أزمة   كبيرة للتزود باحتياجاتهم اليومية، على غرار مادة الخبر، حيث عرفت المخابز التي كانت تعد على الأصابع،   لعدة أيام طوابير طويلة من المواطنين الذين توافدوا للتزود بما   يحتاجون إليه من خبز،   على   غرار سيدي   محمد،   بلوزداد،   المدنية،   باب الوادي   وغيرها،   اكتظاظا كبيرا بالمواطنين مشكلين طوابير   غير منتهية للظفر بالخبز.بالإضافة إلى ذلك، أغلقت الدكاكين أبوابها في   وجه الزبائن،   لتتركهم بدون إمكانية التزود بالماء والحليب وغيره من المستلزمات الضرروية، ملقين بسبب هذه الندرة على عاتق المنتجين،   وهو الأمر الذي   تسبب في   حالة من الاستياء والتذمر لدى الزبائن، الذين انتقدوا توقف   90   من المائة من المحلات عن العمل   لفترة طويلة بعد العيد لم تشهدها الجزائر قط من قبل،   بحجة أن معظم العمال   يقطنون في   ولايات خارج العاصمة،   مما تسبب في ندرة   غير مسبوقة في   الخبز ودفع العديد من المواطنين إلى تعويضها بخبز البيت.وعلى الصعيد ذاته، تشمل التدابير الجديدة للقانون، عدم السماح للتجار العاملين في منطقة واحدة، الاستفادة من العطل الأسبوعية والسنوية دفعة واحدة، وفرض نظام مناوبة فيما بينهم، للتأكد من توفير أدنى مستوى من الخدمات خلال الأعياد والمواسم التي شهدت في الآونة الأخيرة، العديد من التجاوزات راح ضحيتها المواطن البسيط، الذي وجد نفسه، عاجزا عن اقتناء المواد الغذائية. وفي سياق متصل، من المنتظر أن يناقش مجلس الحكومة، قانون النشاطات التجارية وقانون المعاشات العسكرية، الذي سيكون بعد ذلك، محل نقاش خلال الدورة الخريفية للبرلمان.