الحكم من 8 إلى 12 سنة سجنا نافذا لعلي حداد وأويحيى وسلال في قضايا فساد
نطق اليوم الثلاثاء، رئيس الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، بالأحكام في قضية رجل الاعمال علي حداد.
وكذا النطق بالأحكام ضد الوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد مالك سلال وعدد من المسؤولين والإطارات السابقين.
وشملت الأحكام تخفيض العقوبة لعدد من المتهمين محل المتابعة وعلى رأسهم المتهم الرئيسي علي الحداد بإدانته بـ12سنة سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية عن تهمة التمويل الخفي للحملة الإنتخابية لبوتفليقة لعام 2019.
وشملت الأحكام أيضا الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بادانتهما بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 7سنوات حبسا نافذا للوزير الأسبق عمار غول، أما بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان سنة حبسا نافذا.
وأدين المتهم بطاش عبد الرحمن مدير الشباب والرياضة بتيزي وزو بسنتين منها حبسا موقوفة النفاذ.
في حين سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافدا في حق الوزير السابق قاضي عبد القادر.
فيما سلطت المحكمة سنة حبسا موقوفة النفاذ في حق كل من بن منصور عبد الله وسليماني محمد وزيريباوي احمد.
وبرأت ذات الهيئة القضائية ذمة الإخوة حداد من التهم المنسوبة اليه ويتعلق الامر بكل من سفيان، مزيان، اعمر المدعو ربوح، ومحمد.
مع رفع اليد عن الأرصدة المحجوزة لمالكها اعمر حداد المدعو ربوح.
وقررت المحكمة أيضا رفع اليد عن عدد من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمالكها رجل الاعمال علي حداد ويتعلق الامر بثلاث قطع أرضية كمايلي :
رفع اليد عن قطعة أرض لشركة et hb ببلدية الأربعاء
رفع اليد عن شقة سكنية لنفس الشركة مساحتها 104متر مربع بحي 1006مسكن ببومرداس.
قطعة أرضية ثالثة مساحتها 23 الف هكتار عبارة عن محطة تزفييت بقاعدة الحياة.
وتوبع المتهمون في قضية علي حداد بتهم فساد منها تببيض الأموال، منح مزايا غير مستحقة سوء استغلال الوظيفة تحريض موظفين عموميين.
وهي التهم التي تمسك بها المتهمون بانكارها نكرانا قاطعا خلال محاكمتهم.
