الحكومة:بزناسية على قائمة الفلاحين المعنيين بمسح الديون

مصنعون كبار

مستثمرون خواص و تجار قدموا ملفات على أساس أنهم فلاحين  حيث كشف وزير المالية، كريم جودي، أن آخر المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى إدراج أسماء كبار المصنعين، تجار، مستثمرين خواص ومحولين ضمن قائمة الفلاحين المرشحين لمسح الديون، وأكد أن هؤلاء الذين درِست ملفاتهم، لم ولن يستفيدوا من القرار، لعدم مطابقة ملفاتهم للشروط التي يمكن الاستناد عليها في تمكين صاحب كل ملف مودع على مستوى الخزينة العمومية من مسح ديونه.

وقال، عبد اللطيف ديلمي، الأمين الوطني بالاتحاد الوطني للفلاحين، حضر اللقاء الذي عقد أمس بمقر وزارة المالية، أن وزير المالية، قد تعهد أمام الحضور بإعطاء الأولوية في الاستفادة من قرار مسح الديون للفلاحين والموالين الذين تستجيب ملفاتهم لكافة الشروط التي يمكن الاستناد إليها في تمكينهم من الاستفادة من قرار الرئيس بوتفليقة الذي أصدره يوم 28 فيفري المنصرم، بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة ببسكرة، حين قال “سنمسح ديون كافة الفلاحين والموالين، المقدرة بـ41 مليار دينار”.

وأضاف ديلمي، في اتصال مع “النهار”، أن وزير المالية، قد تعهد بإقصاء كل من لا تتوفر فيه الشروط اللازمة لمسح ديونه من القائمة، كما أنه طالب بمنحه المزيد من الوقت، حتى يتم دراسة كل ملف على حدا وتشخيص الأسباب الحقيقية التي تؤهل كل فلاح كان أم موال من مسح ديونه.

ويعتبر اللقاء هذا، الثاني من نوعه يعقده الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين منذ مطلع شهر جويلية الجاري، للتطرق إلى مسألة الديون، بعد ذلك الذي عقده بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تحت إشراف وزير القطاع رشيد بن عيسى، أين عبر محمد عليوي، الأمين العام لاتحاد الفلاحين، عن تذمر واستياء الفلاحين من تفضيل الخزينة العمومية الفصل في ملف مسح الديون في سرية تامة، وتجاهلها للأمانة العامة لاتحاد الفلاحين والغرفة الوطنية للفلاحة، في وضعها لأهم الإجراءات المتخذة في تحديد القائمة الاسمية للفلاحين المستفيدين من مسح الديون أوعدمه.