الحكومة الأردنية تعرب عن رفضها لمشروع قانون إسرائيلي بضم غور الأردن

أعربت الحكومة الأردنية اليوم الجمعة عن رفضها لمشروع قانون إسرائيلي بضم غور الأردن  مؤكدة على موقفها الثابت والدائم والمستمر من “إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني  وعاصمتها القدس الشرقية”. وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني  في تصريحات لصحيفة /الغد/ الأردنية اليوم أن “الأردن متمسك بموقفه الثابت  من أن كامل أراضي الضفة الغربية  وقطاع غزة  هي أراض فلسطينية تحت الاحتلال  وهي جزء من الدولة الفلسطينية وترابها الوطني”. واعتبر أن “أية ممارسات أو إجراءات  يمكن أن تقوض حل الدولتين  وتتناقض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية  ذات الصلة  يمكن أن تعرض عملية السلام برمتها للخطر”.ودعا المومني الولايات المتحدة الأمريكية  والأطراف المعنية بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط إلى “تكثيف جهودها من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية  وإقامة الدولة الفلسطينية وإحلال السلام في المنطقة.وجاءت تصريحات المتحدث الأردني ردا على مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي لضم غور الأردن إلى إسرائيل. وكانت لجنة وزارية إسرائيلية  تضم 8 وزراء  وافقت مطلع الأسبوع  على مشروع قانون  اقترحه عضو الكنيست ميري ريجيف  بضم غور الأردن  ما يعني أن المنطقة “ستظل” تحت سيادة الاحتلال الإسرائيلي  بعد اعتبارها جزءا من إسرائيل. وسيقدم المشروع للتصويت عليه أمام الكنيست  وفي حال إقراره  فإن كافة مستوطنات غور الأردن والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة و”جزءا من أراضي إسرائيل”  ما يمنع الحكومة من التنازل عنها.