الحكومة الإسبانية تعلن عن إجراءات جديدة لإصلاح نظام التقاعد

 كشفت الحكومة الإسبانية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لإصلاح نظام التقاعد وذلك برفع السن التي يمكن أن يحال فيها الموظف على التقاعد المبكر من 61 سنة وشهر واحد إلى 63 سنة.ونقلت مصادر إعلامية عن وزيرة العمل الاسبانية فاطمة بانيز في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الجمعة قولها أن “التدابير الجديدة تعاقب ماليا المقاولات التي عند تنفيذها لمخططات اجتماعية تسرح نسبة كبيرة من الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة ..مشددة على ضرورة اقتراب إسبانيا من السن الحقيقية للتقاعد”.وذكرت بانيز أن “42 بالمائة من الإسبانيين تقاعدوا في العام الماضي قبل سن 65 سنة وشهر واحد .. وأن هذا العدد زاد ب 33 في المائة منذ بداية الأزمة الاقتصادية مشيرة إلى أن ذلك (مكلف جد) لنظام التقاعد .. وأن الإجراءات الجديدة ستخفف من الضغط على ميزانية الدولة بنحو 50 في المائة”.وتروم الحكومة الإسبانية من خلال هذه الإجراءات الحد من أعباء التقاعد المبكر والتقاعد النسبي على مالية الدولة وتوفير نحو 5 مليار أورو سنويا وذلك برفع السن التي يمكن أن يحال فيها الموظف على التقاعد المبكر من 61 سنة وشهر واحد إلى 63 سنة. وسيصعب الإصلاح الجديد على الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة الحصول على التعويض عن البطالة كما أن المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الجمعة “سيؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة بأكملها لتحديد ما إذا كان يحق لها أم لا الحصول على هذا التعويض”.ومن جهة أخرى ستسمح الحكومة للمتقاعدين الذين يستمرون في ممارسة عملهم بتلقي 50 في المائة من معاشاتهم التقاعدية بالإضافة إلى دخلهم المهني.ونددت النقاباتان الرئيسيتان في مدريد  الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية  في بيان أمس الجمعة  بهذه الإجراء الجديد.. مشيرة إلى أنها “ستزيد الهشاشة الاجتماعية لكبار السن من العمال تفاقما”.