الحكومة الجزائرية عززت نظامها الخاص بالسجون من خلال عصرنة المؤسسات العقابية

أكد المسؤول لدى برنامج دعم إصلاح نظام السجون للإتحاد الأوروبي في الجزائر أندرو استيلا بارني، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة الجزائرية “عززت” نظامها الخاص بالسجون من خلال “عصرنة” المؤسسات العقابية و “تدعيم” هياكل القطاع عموما.وأشار إيستيلا بارني، خلال ملتقى اختتام برنامج دعم إصلاح نظام السجون في الجزائر أن “الحكومة الجزائرية عززت العمل التشريعي من خلال عصرنة السجون و تدعيم الهياكل و الكفاءات”.ويهدف هذا الإصلاح إلى “تكريس” الاحترافية في نظام السجون و”استقلالية” العدالة و”تقريبها” من المواطن وكذا “توطيد” الأدوات القانونية.يرمي البرنامج إلى التجسيد الفعلي للإصلاح من خلال الترقية المستدامة للمؤسسة العقابية الجزائرية و تعزيز دولة القانون و دور العدالة و مؤسساتها.ومن جهته أعلن ممثل الإتحاد الأوروبي ستيفان دوفو عن إعداد برنامج ثالث للشراكة.ويتضمن البرنامج الذي شرع في تطبيقه في 17 جوان 2008 بغلاف مالي قدر بـ17 مليون أورو دعم وعصرنة نظام السجون الجزائري من خلال “القيام بأعمال مجمعة في ثلاث تشكيلات”.ويتعلق الأمر بالتكفل بالمساجين و الإدماج الاجتماعي والتنظيم المؤسساتي وتكوين الأعوان القائمين على السجون والنظام العام وعصرنة الأنظمة الإعلامية.وأوضح المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون أن هذا البرنامج يأتي “لتعزيز” البرنامج الذي وضعته الجزائر في مجال إصلاح نظامها الخاص بالسجون.