الحكومة الليبية تحذر الشركات النفطية التعامل مع أي جهة دون المؤسسة الوطنية

سبق و أن لفتت الحكومة الليبية  المؤقتة في بيانها رقم 21 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 17/3/2015  عناية كافة المؤسسات والشركات المتعاقدة مع الدولة الليبية في مجال لغستكشاف و استخراج و تسويق النفط و الغاز عبر المؤسسات الوطنية للنفط حيث أوضحت الحكومة غبر هذا البيان بأنها الجهة الشرعية و الوحيدة التي بإمكانها التعامل مع كافة المتعاقدين مع المؤسسة و هي المخولة  بالموافقة على كافة التعاقدات المتعلقة في هدا المجال و بهذا الصدد رصدت الحكومة  المؤقتة عبر التقارير الواردة إليها من المؤسسة الوطنية للنفط محاولة جهات غير شرعية بعقد اتفاق تشوبه العديد من الشبهات مع احدى الشركات المتعاملة في ليبيا و إذ تستنكر الحكومة الليبية مثل هذه التجاوزات و تنوه على الاتي إن الموافقة على جميع الاتفاقيات و العقود المبرمة بين الشركات الاجنبية  العاملة في ليبيا مع المؤسسة الوطنية هي اختصاص أصيل للحكومة أي محاولة للتعاقد مغ ليبيا في مجال النفط و الغاز عبر قنوات غير شرعية يعد مخالفة للقانون و ستقوم الحكومة بملاحقة كل المخالفين . أن القناة الشرعية الوحيدة التي يتم التعامل معها من قبل الشركات الاجنبية المتخصصة في استكشاف و استخراج النفط و الغاز هي المؤسسو الوطنية للنفط التابعة للحكومة  .المنبثقة عن مجلس النواب الممثل الشرعي و الوحيد لكل الليبيين. إن الحكومة الليبية المؤقتة انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية اتجاه شعبها ووطنها تؤكد على سعيها الحثيث لمتابعة كل من شأنه أن يمس قوت و ثروات الليبيين