الحكومة تبيع المحلات التجارية للمواطنين «كاش» وبالتقسيط

القرار يهدف إلى خلق فضاءات تجارية ومؤسسات مصغرة بالأحياء الجديدة

 عملية البيع ستكون مباشرة بعد توقيع الوزير الأول على القرار

قرّرت الحكومة عرض محلات كل الصيغ السكنية للبيع «كاش» وبالتقسيط، حسب كل برنامج سكني، حيث سيكون بإمكان كل المواطنين التقرب من الجهات المعنية لإيداع ملفات طلب شراء هذه المحلات، والتي تقدر بعشرات الآلات على المستوى الوطني لتمكين الشباب من إنشاء مؤسسات مصغرة وخلق نشاطات تجارية.

وكشفت مصادر حكومية لـ«النهار»، أن الحكومة ستفصل قريبا في قرار بيع المحلات التجارية المتواجدة على مستوى أغلب الأحياء السكنية التي تم توزيعها، مؤخرا، بكل الولايات وفي كل الصيغ السكنية، «عدل»، «السوسيال»، التساهمي وكذا «lpp»، وذلك بفتح المجال أمام الشباب للاستفادة من فضاءات تجارية.

وأكدت مصادر «النهار»، بأنه سيتم فتح باب إيداع الملفات لشراء هذه المحلات التجارية مباشرة عقب توقيع القرار من قبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، حيث سيتم تحديد الأسعار التي سيتم اعتمادها لبيع هذه المحلات وكذا الطريقة التي يتم من خلالها تسديد المستحقات، سواء بالتقسيط على مساكن «عدل» أو عبر أقساط، كما هو الشأن بالنسبة للسكن التساهمي.

وتسعى الحكومة لبيع المحلات التجارية بهدف توفير فضاءات تجارية للشباب والقضاء على التجارة الموازية، خاصة على مستوى الأحياء الجديدة التي تم تدشينها، مؤخرا، حيث سبق لوزارة السكن الإعلان عن بيع محلات تجارية على مستوى الأحياء الجديدة لـ«عدل» بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وذلك لتوفير الحد الأدنى من الخدمات للسكان.

وسيساهم القرار أيضا في توفير سيولة نقدية للخزينة العمومية لإنجاز باقي البرامج السكنية في إطار برنامج رئيس الجمهورية، على غرار البرنامج السكني «عدل 2» وبرنامج lpa الذي تحضر وزارة السكن لإطلاقه قريبا.