الحكومة تتخلى عن تسيير توزيع المياه بالوصاية وتتوجه نحو المساعدة التقنية

أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب، اليوم الأربعاء، بالجزائر أن الحكومة قررت التخلي عن التسيير بالوصاية  فيما يتعلق بتوزيع المياه بالمدن الكبرى -الذي كلفت به منذ 2005 شركات دولية- ولجأت لاختيار نمط جديد يتمثل في المساعدة التقنية. وصرح السيد نسيب في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية قائلا “قررنا بموافقة الحكومة التوجه نحو طريقة جديدة في تسيير المياه حيث تدخل المتعاملين الأجانب سيتم وفق عقد جديدة يقتصر على التسييرالتقني”. و سعيا لضمان أفضل توزيع للمياه في المدن الجزائرية الكبرى  منحت الدولة عملية التسيير منذ سنة 2005 إلى شركاء دوليين. حيث كلفت الشركة الفرنسية “سويز اونفيرونمان” بصلاحيات تسيير المياه في ولايتي الجزائر العاصمة و تيبازة.  إضافة إلى هذا وقعت الدولة عقود تسيير مع المصالح العمومية للمياه مع مؤسسة مرسيليا للمياه بالنسبة لقسنطينة وكذا مع الشريك الاسباني “أغبار” بالنسبة لولاية وهران. أما عملية تسيير المياه في ولايتي عنابة و الطارف فقد كلف الشريك الألماني “غلسن واسر” . و أوضح السيد نسيب أن الشركات التي ستستفيد من تمديد عقودها المتعلقة بالتسيير بالوصاية سيتم الاحتفاظ بها كشركاء تقنيين مكلفين بتقديم المساعدة التقنية لشركات التوزيع الجزائرية في مجالات محددة. وأفاد الوزير قائلا ” في الظرف الحالي نتوجه نحو طريقة شراكة جديدة تخص المساعدة التقنية  ونرى أن شركاتنا اليوم تكتفي بتاطير جزائري مدعم بالخبرة الدولية المختارة و المحددة و التي تتعلق بمجالات لاتزال تسجل عجزا “. وأضاف المسؤول أن النشاطات التي لا تزال تسجل عجزا و تستدعي الخبرة الأجنبية تم تحديدها وفق عملية تقييم واقعية   مستدلا في هذا الشأن بنشاط العلاقة مع الزبائن غير المتحكم فيه حاليا من طرف المؤسسات الجزائرية. و أكد في هذا الصدد قائلا “نسعى إلى تجديد العقود وسنسير بعقلانية للحفاظ على المكاسب و تطويرها”. و في تقييمه للطريقة القديمة لتسيير المياه مع الشركاء الاجانب  أفاد الوزير أنه باستثناء تجربة ولايتي عنابة و الطارف و التي لم تنجح واتخاذ شركاء الجزائرية للمياه و الديوان الوطني للتطهيرالمياه -في الوقت المناسب- الإجراءات الضرورية بتوقيف عقود العمل  فان العمل مع الشركاء الآخرين كان على العموم ايجابيا. وسمحت هذه العقود مع الشركاء الاجانب أساسا بتحسين توزيع المياه على مدار 24 ساعة  و كذا إصلاح التسريبات وتقريب المستخدمين و كذا نقل المعرفة.  و قد تم تمديد عقد الاسباني “أغبار” المكلف بتوزيع المياه في ولاية وهران ليكلف بالمرافقة التقنية و ذلك وفق الطريقة الجديدة لتسيير حسب السيد نسيب الذي اشار الى استكمال المفاوضات بين وزارة الموارد المائية والشريك الاسباني -الذي سجل أفضل أداء بطريقة العمل السابقة.