الحكومة تتعهد بتطوير مصالح الشرطة القضائية من حيث التعداد والتكوين

أوضح الوزير

الأول أحمد أويحيى، أن مخطط الحكومة مرن وبإمكانه استيعاب أي تعديلات رئاسية فجائية والمتعلقة بالإجراءات الأمنية الجديدة التي من شأنها أن تدخل في إطار المصالحة الوطنية والتي أكد أنها تبقى مفتوحة أمام الإرهابيين لبناء جزائر آمنة.

 قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، أثناء عرضه لمخطط العمل الذي ستعكف من خلاله الحكومة على تنفيذ البرنامج الرئاسي إن الحكومة ستعمل على تحسين ظروف ووضعية الباتريوت والمشاركين طواعية في اجثثات العدوان  الإرهابي، إضافة إلى مواصلة التكفل بضحايا الإرهاب واستكمال تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في فائدة الأسر المعنية، مؤكدا أن محاربة الإرهاب ستتواصل بحزم كما سيتم العمل على كل ما من شانه أن يجسد إرادة الأمة على تضميد جراحها.أوضح، أويحيى، أن إصلاح العدالة سيتم تعميقه من خلال إثراء القوانين وتعزيز تعداد القضاة ومستخدمي كتابة الضبط وتكوينهم مع توسيع شبكة المحاكم، بالإضافة إلى أنه سيتم تكوين أزيد من 2000 قاض جديد وإنجاز برنامج توظيف وتكوين لفائدة 8000 كاتب ضبط جديد. كما سيتم أيضا تعميم برنامج التكوين المتخصص في مختلف فروع القانون الذي سبق الشروع فيه لفائدة القضاة العاملين الذين يقارب عددهم 3500 عنصر وكذا إنجاز مدرسة وطنية جديدة لكتاب الضبط.   كما تسعى الحكومة من خلال مخطط العمل إلى تعزيز المنشآت الأساسية للعدالة، لسيما من خلال تسليم 125 مشروع تجري دراسته أو إنجازه ومنها محاكم ومحاكم إدارية جديدة وبناء مقر جديد لمجلس الدولة وآخر للمجلس الأعلى للقضاء. وقال المتحدث، إن المخطط سيعمل على  تطوير أسلاك الشرطة القضائية من حيث التعداد والتكوين وكذا من حيث عصرنة مناهج وإجراءات التحري، بغية الرفع رفع الفعالية في محاربة أشكال الجريمة بما فيها المتعلقة بالمعلوماتية، مشيرا إلى تعزيز قدرات المحاكم على التكفل بمعالجة الخصومات والمنازعات بين الأشخاص والإدارة والملفات الاقتصادية ومكافحة كل أشكال المساس بالأملاك الاقتصادية العمومية.