الحكومة تتمسك بنسبة 30 بالمائة في تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز اليوم الأحد بالجزائر العاصمة تمسك الحكومة بنسبة الثلث في تمثيل النساء في المجالس المنتخبة الواردة في مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وكانت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت تخفيض حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة إلى 20 بالمائة بدلا من 30 بالمائة كما ورد في مشروع القانون.

و في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني و صف السيد بلعيز التواجد الحالي للمرأة في المجالس المنتخبة و البرلمان بالوضعية الكارثية متسائلا عن الأسس التي اعتمدتها اللجنة المذكورة لخفض نسبة التمثيل إلى 20 بالمائة، و قال في هذا الصدد “هل يعقل و بعد خمسين سنة من الإستقلال و تكريس المساواة بين الجنسين في كل الدساتير و بكل وضوح أن نجد ثلاث رئيسات بلدية فقط من مجموع 1541 بلدية و أن لا نجد و لا إمرأة واحدة على مستوى المجالس الولائية فيما تضم الغرفة العليا سبع عضوات معينات و صفر (0) منتخبة كما لا تحوز المرأة سوى على ثلاثين مقعدا في المجلس الشعبي الوطني على الرغم من أنها تمثل 53 بالمائة من مجموع السكان”.

وأبدى الوزير عزم الحكومة المضي في هذا الإتجاه ف”ليس من المعقول -كما قال- أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الإجحاف و اللاعدل و ترك المجتمع يعمل بكلية واحدة و يفكر بنصف عقل، و تابع مؤكدا على أنه إنطلاقا من أن الدولة ملزمة بتطبيق قوانينها و دستورها فهي تقوم بوضع الميكانيزمات الكفيلة بمواجهة هذا الوضع لأن هذه النصوص لم تنفذ طواعية، و أوضح بأن هذه الخطوة جاءت بعد قراءة متأنية للمادتين 30 و 31 مكرر من الدستور مذكرا بأن رئيس الجمهورية كلفه شخصيا بالإعداد لهذا النص داعيا الأحزاب إلى التكيف مع التطور الذي يعرفه المجتمع الجزائري.

و ذكر بأن اللجنة التي جرى تشكيلها بأمر من رئيس الجمهورية سنة 2008 لدراسة هذا الموضوع و التي ضمت “خيرة الباحثين و علماء الإجتماع” توصلت إلى أن “الجزائر قادرة اليوم على المناصفة” بين الرجل و المرأة معربا عن استعداد الحكومة للذهاب إلى هذه النسبة لكن من خلال إصدار النصوص القانونية. ف”المناصفة ليست بالقول فقط” يقول السيد بلعيز. غير أنه لفت و من جانب آخر إلى أن مسألة إعداد و تحضير القوائم تبقى سلطة تقديرية تعود للأحزاب التي تظل حرة في ترتيب المترشحين و التي من حقها وضع الإناث أو الذكور في الصدارة.

و أفاد في ذات السياق بأن البلديات غير المعنية بهذه النسبة لكون سكانها يقلون عن 20 ألف نسمة تكاد تفوق 792 بلدية، و عن إمكانية حصول الأحزاب التي تقدم أكبر عدد من النساء ضمن قوائمها الإنتخابية على مساعدات مادية أوضح الوزير بأن الأمر يتعلق بحصول هذه التشكيلات السياسية على أكبر عدد من المنتخبات و ليس المترشحات و هو نظام معمول به في الكثير من البلدان. و أشار أيضا إلى أن نظام الحصص هو إجراء معمول به في 87 دولة فيما يعد الثلث النسبة العالمية الواجب توفرها على الأقل حتى يكون للمرأة تأثير على القرارات السياسية المتخذة.

يذكر أن مسألة تخصيص حصة 30 بالمائة للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة و التي تضمنها مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي عرض للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني قد أثارت جدلا كبيرا في صفوف الأحزاب السياسية التي رفض بعضها اعتماد هذا النظام معللا موقفه بالتقاليد القائمة في المجتمع فيما يرى البعض الآخر أنها خطوة أولى نحو تكريس ديمقراطية حقيقية.