الحكومة تتوقف عن دعم مستوردي الزيت والسكر باستثناء ربراب
ستتوقف الحكومة ابتداء من الفاتح سبتمبر المقبل، عن دعم مستوردي المواد واسعة الاستهلاك ”الزيت والسكر”، فيما قررت مواصلة دعمها للمنتجين لهما فقط وهذا من أجل التخفيض من فاتورة الدعم التي كلفتها صرف 3 ملايير دينار من أجل امتصاص الغضب الشعبي المسجل شهر جانفي بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار المادتين.
وأفاد محمد كناي، رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الحكومة دعت نواب البرلمان إلى السير بنفس اتجاهها الرامي إلى توقيف الدعم عن مستوردي مادتي الزيت والسكر من الخارج، وإعادة تسويقها في السوق الوطنية، وذلك بإلزامهم بدفع الرسم على القيمة المضافة ”TVA” المقدر بـ17 من المائة، ودفع الرسوم الجمركية وذلك ابتداء من الفاتح سبتمبر القادم، فيما قررت مقابل ذلك الاستمرار في دعم منتجي المادتين محليا إلى ما بعد تاريخ الـ31 أوت باعتباره التاريخ الذي حددته الحكومة يوم استصدراها لقرار دعم منتجي ومستوردي الزيت من خلال إعفائهم من دفع ”TVA” والرسوم الجمركية حتى تحافظ على استقرار الأسعار وامتصاص الغضب الشعبي.
وأضاف المتحدث في تصريح خص به ”النهار”، بأن اللجنة التي يمثلها قد تلقت إرسالية من طرف الحكومة تدعوها للسير على نفس اتجاهها من خلال تعديل المادة السابعة من قانون المالية التكميلي2011، وطرحها على نواب البرلمان للتصويت عليها في جلسة علانية ستعقد بحر الأسبوع الجاري، وهو التعديل الذي سيؤدي بصفة رسمية وبشكل نهائي إلى توقف الحكومة عن دعمها لكل مستورد لمادتي الزيت والسكر والإبقاء على الدعم للمنتجين فقط الذين يستوردون المواد الأولية ويعيدون تحويل ”إنتاجها” محليا، حيث سيبقى هؤلاء يستفيدون من الإعفاء الدائم من دفع الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية. وتهدف الحكومة بقرارها هذا إلى دعم الإنتاج الوطني ودعم القدرة الشرائية للمواطن والتخفيض قدر المستطاع من فاتورة الاستيراد. وأشار رئيس لجنة المالية إلى أن القرار الجديد للحكومة يخدم مصلحة أسعد ربراب رئيس مدير عام مجمع ”سفيتال” الذي يسيطر على نسبة 70 من المائة من السوق الوطنية للزيت والسكر، وفروع المؤسسة الوطنية للسكر ”ENASUCRE” التي تمت خوصصتها والموزعة عبر كل من خميس مليانة، سفيزف بولاية بلعباس وڤالمة، وهي الفروع وبالرغم من أنها تستورد مادتي السكر والزيت إلا أن قرار الحكومة سيغلق أمامها باب الاستيراد وسيلزمها بإنتاج المادتين محليا.
