الحكومة تجرد رجال أعمال ومقاولين من أراض استفادوا منها بغير وجه حق

في خطوة تعتبر سابقة من نوعها، قامت الحكومة بقصف وبالعيار الثقيل، أكبر رجال الأعمال الجزائريين بعدما جردتهم من مساحات شاسعة كانوا قد استفادوا من منها بغير وجه حق منحهم إياها وزير سابق كان على رأس قطاع البيئة وتهيئة الإقليم. علمت «النهار» من مصادر حكومية من داخل قصر الدكتور سعدان، أنه تم إحباط مخطط ترقوي عقاري كان سيسيطر عليه كبار رجال الأعمال بالجزائر في مدينة سيدي عبد الله غربي العاصمة بمساحة بلغت ثمانين هكتارا، يتقدمهم ذلك الذي اختلفت الدراسات العالمية حول تصنيفه في أي مرتبة سواء كان ذلك على الصعيد الدولي أم القاري والذي سيطر على مساحة أربعين هكتارا، متبوعا بذلك الذي نصب نفسه إمبراطورا للأشغال العمومية والذي استحوذ على مساحة أقل من الأولى بنبسة 50 من المائة، لتصل إلى العشرين هكتارا، فذلك الذي ينافس الإمبراطور في مجال الأشغال العمومية في مشاريع تخص الميترو والسكك الحديدية وغيرها بمساحة عشر هكتارات، ليأتي في الأخير رجل خارج خانة المال والأعمال لكنه يحتل مراتب ريادية في مجال المقاولاتية وأنجز إقامة تحمل اسمه بالعاصمة معروف لدى العام والخاص وكان مرشحا للفوز بتصميم أحد المعالم الإسلامية لكنه انتزع منه، والذي استحوذ هو الآخر على مساحة تعادل مساحة منافس إمبراطور الأشغال العمومية وتقدر بعشر هكتارات. المعلومات الرسمية التي تحصلت عليها $ من أناس على دراية تامة بالقضية، فإن هذه المساحات كان قد منحها لهؤلاء وزيرا سابقا لقطاع البيئة وتهيئة الإقليم بغير وجه حق، كما يجري التحقيق حول الأسباب التي كانت وراء منح مساحة كهذه للاستثمار في مجال الترقية العقارية على حساب «الزوالية» كون هذه الفئة الأخيرة كانت وماتزال إلى حد الساعة تنتظر وبشغف كبير نصيبها من المساكن بمنطقة سيدي عبد الله، التي ستفرج عن مشروع يتوفر على ما لايقل عن الخمسين ألف وحدة سكنية من مجموع 200 ألف وحدة مخصصة لفئة «الزوالية».