الحكومة تدرس القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين

درست الحكومة اليوم الأربعاء، خلال إجتماعها برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم الـمهنيين.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن هذا المشروع الذي قدّمته وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09 ـ 316 الـمؤرخ في 6 أكتوبر 2009، الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم الـمهنيين.

وقد أدرجت في مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي تعديلات تسمح للـمعهد الوطني للتكوين والتعليم الـمهنيين بالتوفر على القدرات الـمطلوبة لتنفيذ وتطوير الإستراتيجية الجديدة للقطاع، في مجال الهندسة البيداغوجية لنظام التكوين كله.

وعليه، سيكلّّف الـمعهد الوطني بترقية الشبكة الهندسية التعليمية والتكوينية التابعة للقطاع، وتنشيطها وتأطيرها، مع تعزيز وظيفة البحث البيداغوجي لتمكينها من القيام على وجه الخصوص بدراسات وبحوث حول الطرق البيداغوجية ومحتويات البرامج والوسائل التعليمية، بالإضافة إلى التحقيقات حول عملية الإدماج الـمهني لخريجي القطاع.