الحكومة تدرس تحديد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الـ 10 الجديدة

خصص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزير جراد لدراسة مشروع أمر، و3 مشاريع مراسيم تنفيذية.

وخلال الإجتماع تم الإستماع إلى عروض قدّمها كل من وزير الداخلية، وكذا الطاقة، وأيضا وزير الصحة.

وقدّم وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة.

المشروع إلى تحديد شروط قسمة الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الـ 10  الجديدة حتى يسمح لهذه الأخيرة بممارسة صلاحياتها الكاملة.

وذلك قبل نهاية السنة الجارية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

إن الأصول والخصوم الـمعنية بالتوزيع في مشروع هذا النص تخص لاسيما الـممتلكات الـمنقولة وغير الـمنقولة التي تملكها الولاية الأصلية.

وكذا إتاوات وحقوق استغلال هذه الـممتلكات، بالإضافة إلى الـموارد الـمتاحة.

كما إستمعت الحكومة اليوم إلى عرض قدمه وزير الداخلية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة.

مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 91 ــ 306 الـمؤرخ في 24/08/1991 .

يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى إعادة النظر في توزيع البلديات عبر الدوائر التي تشكل الولايات الـ 10 الـمنشأة حديثًا.

ويأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تجسيد عدم التمركز في الـمصالح الإدارية وتقريبها من الـمواطنين.