الحكومة تدرس تقليص آجال إصدار رخص البناء وعقود التعمير

إستمعت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والـمدينة. والمتضمن التدابير الـمتخذة في إطار تقليص آجال إصدار رخص البناء.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول فإن هذا العرض جاء استنادًاً إلى عمليات التقييم الدورية التي أجراها قطاع السكن لتحديد القيود التي تؤخر إصدار عقود التعمير. منها رخصة البناء، تم تنفيذ سلسلة من التدابير أتاحت تقليص الآجال بصورة معتبرة.

وجاء في مضمون العرض تقليص اجال إصدار عقود التعميرورخصة البناء وذلك لإضفاء اللامركزية في إصدار بعض رخص البناء. وكذا معالجة الطعون، في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 342 الـمؤرخ في 22/11/2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 19 المؤرخ في 25/01/2015، الذي يحدّد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.

بالإضافة إلى تنظيم مهام تفتيشية على مستوى الـمصالح الـمعنية (الشباك الوحيد).

وستسمح هذه العملية برقمنة كامل الإجراء الـمتعلق بتحضير وثائق التعمير (إيداع الطلبات على بوابة إلكترونية ـ تقديم رأي الـمصالح الـمعنية ـ الدفع الإلكتروني للرسوم ـ اختيار موعد سحب العقد على مستوى البلدية ـ التبليغ في حالة الإدلاء بالرفض ـ إيداع الطعون).

وخلال الإجتماع شدد بن عبد الرحمان على أهمية الشروع بالتنسيق بين القطاعات المعنية في وضع الـمنصة الرقمية الـمخصّصة لإصدار رخصة البناء وذلك على مستوى البلديات الـمختارة في الـمرحلة الأولى لإطلاق هذه العملية.

كما ذكر الوزير الاول بتعليمات رئيس الجمهورية بالإسراع في عملية إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات والقضاء على البيروقراطية بصورة أكبر في  مجال تسليم مختلف الوثائق الإدارية لفائدة الـمواطن.