الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون النقد والقرض

خصصت الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان لدراسة مشروع تمهيدي قدمه وزير المالية  خاص بقانون النقد والقرض قدّمه وزير المالية.

وخلال التي الذي جرى بقصر الحكومة تم دراسة مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم   03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض.

ويهدف هذا المشروع إلى تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة وكذا التمكين من انفتاح القطاع على فاعلين جدد. ويندرج في إطار مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات العمومية.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى فإن مشروع هذا القانون شمل إقتراح عدد من التعديلات  تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي وعصرنة مهن تسيير البنوك. وإدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من شأنها تعزيز آليات انتقالها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.