الحكومة تدرس مشروع الـمرسوم التنفيذي المحدد لشروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري

إجتمعت الحكومة اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد عبر تقنية التحاضر عن بعد لدراسة 5 مراسيم مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات.

وخلال الإجتماع قدّم وزير النقل عرضا حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.

أين إقترح الوزير تحيين نشاطات مساعدي النقل البحري من خلال إدراج نشاطات جديدة وهامة.

وهذا ما سيشجع على بروز مؤسسات جزائرية صغيرة في هذا المجال الذي تهيمن عليه حتى الآن شركات مختلطة.

الأمر الذي سيسمح بتقليص تكاليف النقل في مجال الواردات، والتوفر أيضا على عامل مهم يساهم في تنمية الصادرات.

بالإضافة إلى أن ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري ستقتصر حصريا على الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الجزائرية والأشخاص الاعتباريين ذوي رؤوس أموال جزائرية بالكامل.