الحكومة تدرس ملف التطوير الرقمي في الجزائر

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وخلال الاجتماع قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي. يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجّهة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر على مستوى بلدية فوكة بولاية تيبازة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا النص يأتي في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية. الـمتعلقة بإنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر. بولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران بسعة 300.000 متر مكعب في اليوم لكل منهما.

أما في مجال التطوير الرقمي فقد درست الحكومة ملف التطوير الرقمي في الجزائر. من خلال تقديم مختلف العروض من قبل أعضاء الحكومة الذين تعنى قطاعاتهم بشكل خاص بهذه العملية.

ويتعلق الأمر بالإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، حيث عرض وزير الرقمنة والإحصائيات الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. التي تأتي تماشيا مع الالتزام رقم 25 لرئيس الجمهورية. والذي يهدف إلى تحسين الربط البيني وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. لاسيما في إدارات الخدمة العمومية، وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.

وتجدر الإشارة بهذا الصدّد، إلى أن الإدارات قد طورت في مجال الخدمات الإلكترونية 454 خدمة عمومية. تعد عملياتية بالفعل عبر الإنترنت، بالإضافة إلى 178 خدمة عمومية تجري عملية رقمنتها.

وقد تم تحديد عناصر هذه الإستراتيجية بالتشاور مع الـمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التكوين والبحث والخبراء ومختلف الـمتعاملين الاقتصاديين والفاعلين الرقميين. وكذا الـمؤسسات الناشئة، بهدف تحسين الحوكمة العمومية من خلال رقمنة الـمرفق العام وتعزيز النظام البيئي لترقية الاقتصاد والمواطنة الرقمية. مع تبني مسعى شامل وجماعي وموحّد.

وتتمحور هذه العناصر حول الـمجالات ضرورة إرساء بيئة مواتية للتحول الرقمي؛ تطوير الحوكمة الإلكترونية وتسريع رقمنة الإدارة. إنشاء نظام بيئي ملائم لتطوير الاقتصاد الرقمي؛ ترقية الـمواطنة الرقمية.