الحكومة ترفع نسبة التوظيف في صفوف الجيش

غلاف مالي إضافي بـ 18 مليار دينار لتوظيف عمال عسكريين ومدنيين

قرّرت الحكومة فتح مناصب جديدة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، من خلال رفع نسبة التوظيف السنوي للعمال العسكريين والمدنيين والطلبة على مستوى مختلف المدارس العسكرية، في خطوة ترمي إلى المساهمة في مكافحة البطالة وامتصاص عدد معتبر من العاطلين عن العمل، ممن تتوفر فيهم شروط الإلتحاق بالمؤسسة العسكرية.

واعتمدت الحكومة لدى إعداد ميزانية المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2011 غلافا ماليا معتبرا لتمويل العملية، حيث خصّصت ما يزيد عن 18 مليار دينار جزائري، لتغطية الأثر المالي الناتج عن الإحتياجات لتوظيف عمّال عسكريين وشبه عسكريين في مختلف التخصصات التي توفرها وزارة الدفاع الوطني كل سنة، سعيا منها إلى إشراك هذا القطاع في تخفيض معدل البطالة، لما يشهده سنويا من إقبال مكثّف من قبل الشباب الراغبين في الإلتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي، وفي هذا الشأن شرعت مختلف المدارس العسكرية في تنظيم أبواب مفتوحة سنوية، قصد التعريف بمؤسساتها و مدارسها وتقريبها من المواطن في سياق الإنفتاح، وكذا إطلاعه على التّجهيزات والتقنيات التكنولوجية المتطورة التي تحوزها القيادة، فضلا عن الأهمية التي توليها للعنصر البشري وتكوينه باعتباره أساس تطوير المؤسسة العسكرية.

 وتشير المعلومات التي توفرت لدى ”النهار”؛ إلى أنّ المناصب الجديدة ستخصص أساسا لتوظيف عدد من الأعوان الشبيهين المشرفين على جانب التدريس والتكوين داخل مؤسسات الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن استقبال طلبة جدد، خاصة بعد الإعلان عن إلغاء عدد من الشروط التي كانت تعيق التحاق الحاصلين على شهادة البكالوريا بالمدارس والأكاديميات العسكرية، وفتح هذه الأخيرة بدون شروط، ابتداء من العام المقبل، وهذا بالإضافة إلى قرار المؤسسة العسكرية، بفتح 9 مدارس لأشبال الأمّة خلال السنوات المقبلة، منها ثانويتان وسبع متوسطات، موزّعة على النواحي العسكرية الست، بمعدل مدرسة في كل ناحية عسكرية على الأقل، وهذا بهدف تغطية كامل التراب الوطني وزيادة فرص التحاق الشباب من مختلف نواحي الوطن، وتندرج الإجراءات الجديدة في إطار تنفيذ التعليمات المنبثقة عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 فيفري المنصرم، والتي أمر رئيس الجمهورية بالتعجيل في تجسيدها، عقب موجة الإحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع السنة الجارية، قصد الإستجابة للإحتياجات الإجتماعية للمواطنين، وتفعيل أكثر لعملية إنعاش النمو الإقتصادي، لاسيما تخفيض معدل البطالة وتوفير فرص التشغيل بمختلف الوسائل والآليات المتاحة ضمن البرنامج الخماسي المقبل.