الحكومة تستورد 14 باخرة محملة بالقمح اللين بإجمالي 14 مليون أورو:إحدى البواخر رست محملة بشعير موجه للاستهلاك الحيواني

كشف مسؤولون وإطارات بالديوان المهني للحبوب، عن رصد الحكومة ما قيمته 14 مليون أورو لاستيراد كميات معتبرة من القمح اللين ستشحن في 14 باخرة قادمة من فرنسا في الأشهر القليلة القادمة، على اعتبار أن التحريات الأخيرة التي قامت بها عناصر الأمن أثبتت أن الجزائر ستعلن حالة الطوارئ في أجل أقصاه 6 أيام بسبب تسجيل نفاذ في القمح، السالف ذكره، من العديد من المخازن الموزعة عبر التراب الوطني.
وأوضحت المصادر ذاتها، في تصريح خصت به “النهار”، أنه يستحيل، في الظروف الراهنة، حتى التفكير في عملية استيراد القمح بنوعيه طبقا لما يمليه نص القانون، باعتبار أن موسم الحصاد انطلق بداية شهر ماي الجاري وينتهي مع بداية شهر ديسمبر. كما أكدت أنه بالرغم من الوضعية التي آلت إليها مخازن الديوان المهني للحبوب، إلا أن المسؤول الأول عن الديوان لايزال يوهم الحكومة بأرقام لا تعكس إطلاقا حقيقة المخازن، بدليل أنه يؤكد لمن هم أعلى منه درجة في المسؤولية، خاصة في آخر التصريحات التي أدلى بها، أن مخزون الجزائر من القمح اللين قادر على تغطية الاحتياجات الوطنية خلال الأشهر المتبقية من 2008 بما يعادل نسبة 60 بالمائة من المخزون المؤمن.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البواخر الـ14 التي سيتم استيرادها محملة بالقمح اللين، ستعرف تأخيرا نظرا للكمية الهائلة والمدة التي تستغرقها الباخرة في الوصول إلى النقطة المستهدفة، ما يعني - حسب مصادرنا – أنه بعد مرور الأيام الستة التي تضمن تغطية احتياجات السوق من المادة، ستعلن الوزارة الوصية رسميا حالة الطوارئ وعجزا كليا في تموين المطاحن بالمنتوج.
وإن كانت هذه هي وضعية مخازن القمح اللين التي توشك على النفاذ في فترة جد وجيزة، إلا أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الدكتور سعيد بركات، عبر عن فرحته في مداخلته خلال اللقاء الذي جمع نهاية الأسبوع الفارط الاتحاد العام للفلاحين بالغرفة الوطنية للفلاحة، برسو باخرة صبيحة يوم اللقاء محملة بالشعير موجه للاستهلاك الحيواني، ما يعني أن الوزير يولي اهتماما متزايدا للثروة الحيوانية، ليكتفي في المقابل بالثناء على المجهودات المبذولة من قبل مدير الديوان المهني للحبوب، رغم مثول هذا الأخير أمام وكيل جمهورية محكمة العفرون في ثلاث قضايا تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة مع مجمع “سيم”، ورابعة أمام قاضية تحقيق مجلس قضاء العاصمة في تبديد أموال عمومية، فضلا عما يشهد له الجميع بتلاعباته فيما يتعلق المخزون الاستراتيجي من القمح بنوعيه.