الحكومة تشتري مساكن العاصميين بأكثر من مليار ونصف

نقل مقرات الهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية إلى خارج العاصمة

مصدر حكومي: العملية تهدف إلى تحسين وجه العاصمة وتطويرها

من المزمع أن يدرس مجلس الحكومة خلال الأسابيع القادمة، مشروعا يتضمّن إعادة هيكلة وبناء العاصمة، والذي يحوي مجموعة من المشاريع الاستعجالية المتمثّلة في المساكن والبنايات الموجودة في قلب العاصمة، حيث سيتم عرض اقتراح حكومي يخصّ القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، واقتراح ثانٍ يخصّ شراء البنايات والمساكن الخاصة بأسعار السوق  . وكشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن المؤسسات العمومية المتمثّلة في مديريات ومؤسسات الدولة والملحقات الوزارية من هياكل ومساحات أخرى، سيتم تحويل بعضها إلى المقر المركزي على مستوى الوزارات، فيما سيتم ترحيل المؤسسات الأخرى إلى المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها، بالإضافة إلى المناطق التي تقع خارج إقليم العاصمة من الجهة الشرقية على غرار «باب الزوار» و«الرويبة»، ومن الجهة الغربية «ولاد فايت» و«درارية»، وبعض المناطق الجديدة التي سيخصّص منطقة خاصة للإدارات والمديريات المركزية والملحقات العمومية.وفي السياق ذاته، وبموجب الاقتراح، فإن القطاعات الوزارية التي توجد على مستوى العاصمة، على غرار وزارة السياحة ووزارة السكن ووزاة الصناعة ستستفيد من أراضٍ وميزانية خاصة لإنشاء بنايات وزارية لها خارج العاصمة، حيث ستضمّ هذه الوزارات مجموعة من المديريات والملحقات التي كانت تنشط خارج إقليم الوزارة. وبالنسبة إلى الاقتراح الثاني الذي يحوي شراء الحكومة لمساكن العاصميين، أوضح ذات المصدر، أن العملية تخصّ البنايات القديمة التي يمتلكها الخواص، سواء كانت مؤسسات أو أفراد، حيث ستعرض الحكومة أسعارا تتماشى والتي سيتم تداولها في السوق قصد اقتنائها وتحويلها إلى بنايات عصرية كـ«ناطحات السحاب» وغيرها من المرافق التجارية الكبرى، التي تتماشى والعصرنة التقنية والجمالية التي توجد عليها معظم عواصم العالم. وبخصوص الأسعار المرجعية التي سيتم اعتمادها من قبل الحكومة في هذه العملية، قالت مصادر «النهار»، إنه لن يختلف عن السعر الذي يتم تداولها في سوق العقار حاليا، والذي سيتعدّى -حسبه– عتبة 15 مليون دينار، حسبما هو مطروح حاليا «1.5 مليار سنتيم»، بالإضافة إلى امتيازات أخرى سيستفيد منها أصحاب هذه الماسكن، والتي تعذّر على مصدرنا الكشف عنها.وكان وزير السكن عبد المجيد تبون، قد كشف في حوار خص به «النهار»، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع كبير وهام من شأنه القضاء على أزمة السكن في العاصمة ومنح هذه الأخيرة الطابع الجمالي والاقتصادي الذي يليق بها، حيث يتضمّن هذا المشروع قيام الحكومة بشراء مساكن الخواص أصحاب البنايات القديمة بأسعارها المطروحة في السوق، مضيفا أن هذه الآلية ستطبق على العمارات والمؤسسات والهيئات التي أخدت مساحة أكبر من مجالها، والتي أصبحت بحكم الزمن قديمة وآيلة للسقوط، أين سيتم تحويلها إلى مشاريع سكنية حديثة تتماشى والطابع العمراني المتطور، مؤكدا أنه إذا تحقق هذا المشروع فسيتم إنجاز مساكن بطوابق شاهقة تبلغ 3 مرات العمارات الحالية.