الحكومة تصادق على مشروع قانون حماية السلك الطبي

صادقت الحكومة  خلال اجتماعها اليوم على مشروع تمهيدي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والـمتضمن قانون العقوبات.

وترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء ، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام، يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر الـمتضمن قانون العقوبات والذي ينصب على حماية السلك الطبي.

ويندرج هذا التعديل في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعزيز وتوطيد حماية مستخدمي الصحة بموجب نص قانوني.

كما يعكس الـمشروع التمهيدي لهذا القانون اعتراف الأمة بأسرها، بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي وشبه الطبي وكذا الطاقم الإداري لـمؤسسات الصحة العمومية والخاصة، ولاسيما خلال هذه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ19)، بالإضافة إلى الالتزام الثابت بتحسين ظروف عملهم بشكل كبير وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف الجسدي أو اللفظي، وكذلك الاعتداءات الأخرى التي تمس بسلامة الـمؤسسات الصحية وكرامة الـمرضى.