الحكومة تعيد مراجعة قانون النقد والقرض هذا الأربعاء

أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم الإثنين، عن طرح الحكومة مشروع تعديل قانون النقد والقرض في مجلس الوزراء هذا الأربعاء.

حسب مراجع “النهار أون لاين”، سيتم مراجعة الأمرية 03-11 المتعلقة بالنقد والقرض المعدلة والمتممة، والتي تنص في أساسياتها على أنّه باستثناء عمليات التناول التي تتم عبر البورصة، فإنّ كل عمليات التنازل الأخرى عن حصص في البنوك، تستوجب موافقة مسبقة لمحافظ بنك الجزائر، وفق شروط تحدّد من قبل مجلس النقد والقرض.

وتأتي الخطوة الجديدة للوزارة الأولى أسابيع بعد عودة أحمد أويحيى، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي شرعت فيها السلطات لتطوير السوق المالية وتمكين البورصة من جمع الادخار لتمويل الاقتصاد، تشجيعا للمؤسسات على اللجوء إلى السوق المالية للحصول على تمويلات، وأيضا تنفيذا لقرار 21 جانفي 2014 الصادر عن مجلس مساهمات الدولة القاضي بفتح رساميل ثماني مؤسسات عمومية منها بنك عمومي، مما استوجب تعديل المادة 94 من قانون النقد والقرض التي كانت تقف عائقا أمام دخول البنوك والمؤسسات المالية إلى البورصة.