الحكومة تفرج عن قانون السمعي البصري

اعتماد بـ12 سنة لاستغلال البث التلفزيوني و6 سنوات للبث الإذاعي

أمرت الحكومة وفق ما نص عليه قانون الإعلام الخاص بالسمعي البصري، بضرورة الامتثال للقواعد والالتزامات الخاصة بإنتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية، مع احترام التعددية الحزبية وتعدد التيارات الفكرية والآراء في البرامج التلفزيونية، ومنع بيع الفضاءات المخصصة للإشهار من أجل الدعاية الانتخابية .أفرجت الحكومة عن قانون السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، نهاية شهر جانفي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يضم 113 مادة تنظم القطاع، منها المادة الخامسة التي تنص على أن الفضائيات المرخص لها بالنشاط «تتشكل من القنوات الموضوعاتية المنشأة من قبل مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي أو أشخاص معنويين يخضعون للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية».كما يوضح القانون في المادة 17 أن «خدمة الاتصال السمعي البصري المرخص لها هي كل خدمة موضوعاتية للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون»، أما المادة 18 فتشير إلى أنه «يمكن لخدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة المذكورة في المادة 17 أن تدرج حصصا وبرامج إخبارية وفـق حجــــم ساعــــي يحدد في رخصة الاستغلال». وبخصوص الاستغلال، تنص المادة 27 من القانون على أن «مدة الرخصة المسلمة تحدد بـ12 سنة لاستغلال خدمة بث تلفزيوني و6 سنوات لخدمة بث إذاعي»، في حين تؤكد المادة 28 أنه يتم «تجديد الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري».وعلى صعيد مواز، ينص القانون على التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية، مالية، دينية وإيديولوجية، كما توضح المادة 48 أن دفتر الشروط يتضمن أساسا الالتزامات التي تسمح بـ«احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين واحترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد واحترام سرية التحقيق القضائي والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى، وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى»، وتفرض الالتزامات «احترام مقومات ومبادئ المجتمع واحترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور وترقية روح المواطنة وثقافة الحوار واحترام متطلبات الآداب العامة والنظام العام وتقديم برامج متنوعة وذات جودة».