الحكومة تقرر تخصيص 220 مليار سنتيم لتسوية ديون البلديات

رفع نسبة الرسم على النشاط المهني من 2 إلى 3 بالمائة لرقم الأعمال المتولد عن نشاط نقل المحروقات

أفادت مصادر موثوق بها لـ “النهار”، أن الحكومة اتخذت عدة تدابير في قانون المالية التكميلي لسنة 2008، من أجل تدعيم القدرات المالية للجماعات المحلية وتنويع مصادر الحصول على التمويل اللازم، بالإضافة إلى الميزانية التي تمنحها الدولة. كما تم تخصيص حوالي 220 مليار سنتيم لتسوية ديون البلديات.
وتكشف التدابير الجديدة المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي، عن توزيع جديد لمنتوج الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على المداخيل العقارية التي كانت تعود للدولة. بينما التدبير الجديد، يقترح تقاسم المنتوج الضريبي بحصص متساوية بين الدولة والبلديات، كما سيتم رفع نسبة الرسم على النشاط المهني من 2 إلى 3 بالمائة بالنسبة لرقم الأعمال المتولد عن نشاط نقل المحروقات، بحيث ما قيمته 1.95 بالمائة من هذا الرسم للبلديات والولايات بنسبة 0.88 بالمائة، بينما تخصص 0.13 بالمائة للصندوق المشترك للجماعات المحلية.
وقالت مراجع “النهار” أنه سيتم في ذات الإطار توسيع الرسم على الإقامة المفروض على المؤسسات الفندقية إلى كل البلديات، إضافة إلى رفع الحصة العائدة للبلديات من منتوج بعض الرسوم التي كانت تعود للخزينة العمومية، منها الرسوم على إطارات العجلات الجديدة للسيارات والرسوم على الزيوت وزيوت التشحيم والمساه الصناعية المستعملة، وكذا الرسم على عدم تخزين المواد الخطيرة وعلى نفايات العلاج للمستشفيات والعيادات، كما سيتم رفع الأتاوى السنوية المستحقة للدولة بعنوان إقامة المنشآت على أملاكها العمومية.