الحكومة تمنع المؤسسات الأجنبية والوطنية من استيراد مواد البناء

 القرار جاء للاعتماد على المواد المنتجة محليا مع فرض توفر النوعية والجودة

أصدرت وزارة السكن تعليمة إلى جميع المؤسسات التابعة لها، تتضمن إلزام الشركات الأجنبية باستغلال مواد البناء المحلية في إنجاز المشاريع الخاصة بالقطاع كالبلاط والفايونس والإسمنت، بالإضافة إلى المواد الأخرى التي يتم استيرادها من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وتركيا    .وحسب التعليمة التي اطلعت عليها «النهار»، فإن وزير السكن أمر جميع المؤسسات الوطنية والأجنبية المنجزة لمشاريع السكن، بضرورة التعاقد مع الشركات والمصانع الوطنية العمومية والخاصة، وذلك من أجل اقتناء مواد البناء المختلفة، كما تضيف التعليمة ذاتها أنه يمنع منعا باتا على أي شركة مهما كان وزنها أو جنسيتها أن تستورد أو تتعاقد مع مصانع أجنبية لاستيراد هذه المواد، مشيرة إلى ضرورة التزام كل الأطراف الإدارية والتقنية بهذه التعليمة وتطبيقها على أرض الواقع. واشترط وزير السكن، عبد المجيد تبون، في ذات التعليمة على المؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية ضرورة ضمان جودة ونوعية هذه السلع بما يضاهي المواد الأجنبية، موضحا أن هذا الشرط يتم ضمانه وفقا لمعاينة الجهات المسؤولة المخول لها ذلك، والتي من شأنها مراعاة كذلك الجانب الجمالي والشكلي لهذه المواد. وحسب وزير القطاع، فإن اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات جاء من أجل تشجيع المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة لتزويد السوق في مجال السكن والبناء في الجزائر، والتي تعرف انتعاشا كبيرا في الآونة الأخيرة بفضل المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها، على غرار المساكن الإجتماعية و«عدل» والترقوي. وكانت العديد من الشركات المكلفة بإنجاز المساكن، بما فيها الأجنبية والوطنية تقوم باستيراد المواد الخاصة بالبناء والتهيئة من تركيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، بما فيها الطلاء والذي يستنزف الملايين من العملة الصعبة في الوقت الذي تحوي الجزائر مصانع خاصة بهذه المادة. وكانت الحكومة قد قررت إعادة هيكلة عملية الإستيراد في المواد الاستهلاكية التي يتم تصنيعها في الجزائر من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة، وذلك بعد الإنتهاء من التحقيق الذي باشرت فيه وزارة الصناعة لإحصاء المنتوجات الوطنية ومدى تحقيقها للإكتفاء الذاتي. وتكون قرارات الحكومة هذه التي تمت مناقشتها خلال الساعات الماضية، لها علاقة كبيرة بتداعيات تراجع سعر النفط، والذي جعل السلطات الجزائرية تباشر في تطبيق سياسة مالية بديلة من شأنها دعم الخزينة العمومية، والتي ستكون من خلال دعم المصنّعين وأرباب المال الجزائريين لبناء اقتصاد داخلي، خاصة وأن الشركات الوطنية لم تستطع الخروج من قوقعتها، مما جعل الوزير الحالي للصناعة، عبد السلام بوشوارب، يتبنى الشراكة مع الخواص  .