الحكومة تناقش مشروع التكفل بالولادة ضمن الضمان الاجتماعي
استمعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، إلى عرض قدمه وزير العمل حول مشروع التكفل بالولادة ضمن الضمان الاجتماعي.
المرسوم يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الإستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
ويندرج مشروع النص في إطار قرارات الحكومة المتعلقة بتحسين التغطية الصحية من خلال وضع التكفل بالولادة على عاتق الضمان الاجتماعي لصالح الـمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ويتم ضمان هذا التكفل على مستوى المؤسسات الخاصة في إطار نظام الدفع من قبل الغير.
وقد حدد النص التزامات الأطراف الـمعنية، وكيفيات وشروط الاستفادة من الخدمات الـمحددة وكذا التسعيرات ذات الصلة.
كما ناقشت الحكومة أبعد من الاهتمام بهذه العلاقة التعاقدية التي تسمح للمواطنين الـمؤمنين اجتماعيا ولذوي حقوقهم بالحصول بكيفية أفضل على العلاجات والخدمات ذات الصلة في مجال الولادة، فإن تنفيذ مشروع الـمرسوم من شأنه أن يسمح بتحسين عروض العلاج لفائدة كل الـمؤمنين اجتماعيا، وتخفيف الضغط على الـمؤسسات الاستشفائية العمومية.
وأكد الوزير الأول من جديد على مدى الإهتمام الذي توليه الحكومة لكل مبادرة تسهل وتؤثر إيجابيا على الحياة اليومية للمواطنين، غير أن التدابير الـمقترحة يجب ألا تفتح المجال، بأي حال من الأحوال، لـممارسات تتنافى مع مبادئ أخلاقيات المهنة، ولاسيما في القطاعات الحساسة ، حيث تتجلى ضرورة السهر بالنسبة لـمصممي النص الذي يحدد الاتفاقية النموذجية التي تحكم التكفل بالولادة، على جعل هذه المبادئ، ضمن البنود التعاقدية التي يجري إعدادها.
