الحكومة تهدد جازي بحجز ممتلكاتها

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أسرّت مصادر مسؤولة ومطلعة على ملف الرسوم الضريبية الخاصة بشركة ”أوراسكوم تليكوم الجزائر” الحامل للعلامة التجارية ”جازي” أن الحكومة قد منحت آخر فرصة لمسؤولي المتعامل المصري للهاتف النقال لتسديد الديون المترتبة عليهم والتي تم الكشف عنها يوم الـ29 من شهر سبتمبر الماضي والمقدرة بـ230 مليون دولار، وهذا قبل انطلاق مكتب الدراسات الأجنبي في مرافقة الحكومة لعملية شراء ”جازي”. 

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها ”النهار” الرسمية والمؤكدة أفادت بها مصادر جد مطلعة على ملف الرسوم الضريبية الخاصة بشركة ”أوراسكوم تليكوم الجزائر”، فإن الحكومة قد منحت آخر فرصة أمام أصحاب المؤسسة سالفة الذكر المستثمرة في السوق الوطنية للهاتف النقال من أجل تسديد رسومها الضريبية المقدرة بـ230 مليون دولار، وذلك بناء على طلب رسمي تقدم به أصحاب الشركة لمديرية المراقبة الجبائية على مستوى المديرية العامة للضرائب يؤكدون من خلاله على ضرورة تمديد آجال تسديد ديونهم التي مرّ عليها ثلاثة أشهر و12 يوما كاملة. وقد أكدت مراجع ”النهار” على أن الحكومة قد استجابت لمطلب مسؤولي ”جازي” ومددت آجال التسديد إلى ما قبل شروع مكتب الدراسات الأجنبي في مرافقة الحكومة على عملية شراء المتعامل المصري للهاتف النقال، وأسرت على أنه قد تم تخيير هؤلاء المسؤولين بين تسديد ديون الشركة أو حجز ممتلكات هذه الأخيرة من مقرات ومراكز للتحويل ليتم بيعها بالمزاد العلاني حتى تتمكن الحكومة من استرجاع أموالها المقدرة بـ230 مليون دولار أي ما يعادل تقريبا الـ٧١ مليار دينار عبارة عن ضرائب مفروضة على ”جازي” تخص استثمارها في السوق الوطنية للهاتف النقال طيلة2008 و2009. وكانت ”جازي” قد سددت الرسوم الضريبية التي تم الكشف عنها يوم 16 نوفمبر 2009 تخص استثمارها في السوق الوطنية للهاتف النقال طيلة أعوام 2005، 2006 و2007 والقدرة بأزيد من 596 مليون دولار وذلك بعدما تقدمت بطعن لمديرية المراقبة الجبائية قوبل بالرفض.