الحكومة توافق على مشروع قانون مستخدمي التربية
تحديد الأظرفة المالية اللازمة لتغطية الزيادات في الأجور
فصل، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى في جملة المقترحات التي تقدمت بها النقابات القطاعية في مشروع القانون المتعلق بمستخدمي التربية الوطنية، حيث استجابت الحكومة إلى حوالي 09 من المائة من مقترحات النقابات.وكشفت مصادر نقابية لـ”النهار”، عن أن الوزير الأول أحمد أويحيى أجرى اجتماعات مارطونية مع وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد وممثل عن الوظيف العمومي من أجل الفصل في مسودة مشروع قانون مستخدمي التربية الوطنية، ومن المرتقب أن يتم التصديق عليه نهاية الأسبوع الجاري وتحديد الاعتمادات المالية التي سيتم رصدها للزيادات في الأجور التي ستشمل الموظفين بعد أن تم اعتماد الترقية بدرجتين. وكانت النقابات القطاعية قد التقت أول أمس، بمقر وزارة التربية الوطنية كل من الأمين العام للوزارة أبوبكر الخالدي ومسؤول المستخدمين، حيث تم إجراء اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مستخدمي التربية الوطنية.وتشير المسودة الخامسة لمشروع قانون مستخدمي التربية الوطنية إلى أن وزارة التربية الوطنية قررت اعتماد نوعين من الإدماج ويتعلق الأمر بالإدماج التلقائي للرتب الآيلة للزوال ويتعلق الأمر بمعلمي المدارس الابتدائية الذين سيتم تصنيفهم في الصنف 11 بعد أن كانوا مصنفين في السلم 01 في المقابل فقد تقرر إدماج أساتذة التعليم الأساسي المصنفين في سلم 11 في رتبة أستاذ تعليم متوسط صنف 12 وتوضح الوثيقة ذاتها أنه تم إدماج أساتذة التعليم التقني في الطور الثانوي رؤساء ورشات وأشغال في رتبة أستاذ التعليم الثانوي. وفي هذا السياق ومن خلال عملية الإدماج التي تم التعرض إليها، فإن 90 بالمائة من موظفي التعليم المتوسط والابتدائي تمت ترقيتهم مباشرة، مشيرة إلى أن هذا الإدماج جاء من أجل معالجة الخلل السائد في القانون الساري المفعول، كما أخذ بعين الاعتبار المهام وكذلك عدم تطبيق هذه الأحكام المعتبر أنها أحكام انتقالية لم يتطرق إليها المرسوم التنفيذي رقم 80-513.
