الحكومة توجه تعليمات صارمة للبنوك من أجل تخفيف شروط منح القروض للمقاولين الشباب

وجه رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم تعليمات للبنوك العمومية ومختلف الأجهزة المختصة في دعم واستحداث نشاطات المقاولين الشباب،

من أجل التخفيف والإسراع في دراسة ملفات القروض البنكية التي يضعها الشباب، وألزمت الحكومة مختلف آليات القروض المختلفة بضرورة التنسيق فيما بينها وتغيير طريقة معالجة الملفات.
آخذت الحكومة على البنوك العمومية تقصيرها في تمويل المشاريع الخاصة بالمقاولين الشباب خاصة في مجال الفلاحة والبناء ومطالبتها من الشباب تقديم ضمانات كبيرة من أجل الإستفادة من القروض، حيث وجه عبد العزيز بلخادم تعليمات تقضي بضرورة “منح أولوية خاصة في تمويل مثل هذه المشاريع”، والإسراع في منح القروض في أقصى الآجال الممكنة مع إلغاء مركزية القرار في ذلك و”الأخذ بالحسبان الآليات التي وضعتها الدولة مثل صندوق ضمان القروض الذي يكون على عاتقه التأمين على القروض وتعويضها”.
وحسب ما أوردته مصادر متطابقة لـ”النهار”، فإن رئيس الحكومة ترأس مجلسا وزاريا مشتركا عقد بداية هذا الأسبوع، وخصص لمناقشة تقرير اللجنة الوزارية المشتركة حول الأجهزة المتعلقة باستحداث النشاطات من قبل المقاولين الشباب، حيث تم استعراض وضع العلاقات القائمة بين البنوك والمقاولين الشباب وأجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة.
و وجه رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم تعليمات صارمة للبنوك والوكالات التي تستقبل الملفات، من أجل تحديد مدة دراسة الملفات بمدة أقصاها 3 أشهر والرد على أصحابها بالسلب أو بالإيجاب، “على خلفية أن الكثير من الشباب يقدمون ملفاتهم لدى مختلف آليات القروض ويتفاجؤون برد سلبي بعد زمنية طويلة تصل أحيانا سنة كاملة”، كما أوصت الحكومة بأن تقوم البنوك بالتخفيف في دراسة الملفات واتخاذ قرار في قبول الملف من عدمه خلال الدراسة الأولية على مستوى اللجان الولائية المكلفة بذلك والتي يحضرها ممثل عن البنك، إلى جانب ضرورة تقوية الاجتماعات والتنسيق بين البنوك المعنية ووكالات وآليات القروض ، وكذا تقديم المعلومات اللازمة للشباب وتحسيسهم بمختلف الحلول المقدمة والعروض المطروحة في هذا المجال.
وقد حدد المجلس الوزاري المشترك مختلف الإختلالات المسجلة في الأجهزة المتعلقة باستحداث النشاطات، وتم اتخاذ إجراءات للقيام بالتعديلات الضرورية لإعادة بعثها، حيث قدمت كل الأجهزة الفاعلة العوائق والمشاكل التي تواجهها سواء البنوك أو وكالات الدعم المختلفة، كما قدمت هذه الأخيرة مختلف المقترحات والحلول لذلك.

شرعت في إعداد دراسة لاستبدال ضمانات تمويل القروض
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تقدم 120 مليون دينار للبنوك كتعويض عن 300 مشروع غير ناجع
كشفت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عن شروعها في تعويض البنوك بمبلغ 120 مليون دينار، خاصة بـ 300 مقاولة، عجز أصحابها الشباب عن سداد ديونهم في آجالها.
وأوضح أمحمد حمداني، المدير المكلف بالشراكة بصندوق الضمان التابع للوكالة، أول أمس، أن الجزء الأكبر من عملية التعويض، تمت خلال الثلاثي الأول من سنة 2008، وأشار إلى أن المشاريع غير الناجعة تخص أساسا قطاعات النقل و الخدمات و الفلاحة، ليضيف أن الوكالة بصدد إعداد دراسة لكيفية استبدال الضمانات، بحيث تضمن “وضع إجراءات تسمح للصندوق بالتكفل بالتأمين الكامل و ضمان القروض الممنوحة من قبل البنوك للمقاولين الشباب في مجال استحداث مشاريع النشاطات”، مؤكدا أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هو “ضمان مرونة لتمويل البنوك”.
عادل.ر / وأج