الحكومة ستحدد سعر السيارات الجديدة 

أوامر لوكلاء للكشف عن التكلفة الحقيقية للمركبة عند خروجها من المصنع

 تحديد هامش الربح للتحكم في أسعار المركبات في السوق مستقبلا 

 إلزام كافة الوكلاء بإعادة تقديم العروض التقنية لمصانعهم وإيداعها على مستوى «أندي»

 دخول الشركات الأم في رأسمال المصانع الجزائرية إجباري

طالبت الحكومة كافة الوكلاء المعتمدين للسيارات وأولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على اعتماد، بضرورة مطابقة دفتر الشروط الجديد الذي تقرر بموجبه رفع نسبة الإدماج المحلي إلى 40٪ وإلزام الشركاء الأجانب بالدخول في رأسمال المال.

علمت النهار من مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة الصناعة والمناجم، بأن وكلاء السيارات الذين شرعوا في تركيب السيارات وحتى أولئك الذين تقدموا بطلب من أجل الحصول على اعتماد، تلقوا تعليمات من الوزارة تلزمهم بموجبها بإعادة تقديم العروض التقنية لمصانعهم حتى تستجيب لدفتر الشروط الجديد الذي أفرج عنه في عهد الوزير، يوسف يوسفي، على رأس الوزارة، من بينها الطاقة الإنتاجية وإشراك الشريك الأجنبي ممثلا في المؤسسة الأم في رأسمال مصنع التركيب تفاديا لإمكانية فسخ العقد ما بين الشريك الجزائري وممثلي الشركة الأم.

بالإضافة إلى احترام نسبة الإدماج ورفعها إلى 40٪، وقالت إن هذه العروض ستقدم إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أندي»، التي ستقوم بدورها برفعها إلى المجلس الوطني للاستثمار لدراستها والموافقة عليها.

إلى ذلك، أفادت مراجع النهار بأن أصحاب مصانع تركيب السيارات ملزمون مستقبلا بتحديد السعر الحقيقي للمركبة عند خروجها من المصنع، حتى تتكفل السلطات بتحديد هامش الربح والتحكم في السوق الوطنية للسيارات، التي عرفت أسعارها ارتفاعا جنونيا وتحولت إلى مركز لـ«البزنسة» من طرف السماسرة، وأوضحت أن هامش الربح سيحدد مستقبلا بالاستناد إلى التكلفة الحقيقية للمركبة.

وقد أوضح العديد من الوكلاء من الذين تقربت منهم النهار لمعرفة آرائهم حول القرار المتخذ من طرف الحكومة، أنهم قد توجهوا بدورهم بمراسلات إلى الوصايا للاستفسار عن مصير مصانعهم التي شرعت في التركيب من دون أن يتلقوا ردا رسميا.

وعن تاريخ الشروع في تركيب الدراجات والدراجات النارية على الصعيد المحلي، ردت مصادرنا بالقول إن ممثلي مختلف العلامات في الجزائر تلقوا الضوء الأخضر للشروع في إنشاء مصانع ولهم حرية الاختيار في العلامة المرغوب فيها.