الحكومة صادقت على 20 قانونا خاصا ضمن 50 عرضوا على الوظيف العمومي
أوضح مدير
علاقات العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي احمد بوربية أن الحكومة صادقت على حوالي 20 قانونا خاصا، نشرها بالجريدة الرسمية من ضمن 50 قانونا أساسيا خاصا. وقال مدير علاقات العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، خلال استضافته من قبل برنامج ”ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن التحقيقات التي قامت بها وزارة العمل، أثبت أن الراتب المتوسط الوطني كان يقارب 22925 دج سنة 2002، ليرتفع في سنة 2005 إلى27364 دج، فيما كشف تحقيق أعد سنة 2007، أن الراتب المتوسط انتقل مرة أخرى إلى 28000 دج. وأبرز مدير العلاقات العمل بوزارة العمل، أن القدرة الشرائية ارتفعت خلال السنوات القليلة الفارطة، نظرا للزيادات في الأجور التي مست عمال القطاع العمومي، بالنظر لمختلف الإجراءات التي حققت لصالحهم منذ عام 2001، أو لحساب القطاع الاقتصادي، وفقا لمختلف اتفاقيات الفروع التي كانت محل نقاش بين الفيدراليات المهنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وشركات تسيير المساهمات، نافيا أن يكون للحد الأدنى للأجور علاقة بارتفاع الرواتب، مشيرا إلى أنه يعتبر راتبا مرجعيا. صرح احمد بوربية، مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الحد الأدنى للأجور عرف تصاعدا مستمرا ما بين الفاتح سبتمبر 1998 إلى الفاتح جانفي 2007، حيث ارتفع بنسبة مائة بالمائة ، مشيرا إلى أنه كان يعادل 6 آلاف دج سنة 1998، ليصبح اليوم 12 ألف دج. وأضاف المتحدث، أن شبكة الأجور التي تعمل الحكومة على تحديدها، سترفع من الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه تم إعداد ثلاثة تحقيقات قامت بها مصالح وزارة العمل، في الفترة الممتدة من2002 إلى غاية 2007، موضحا أن حالة ارتفاع الحد الأدنى للأجور، وإن لم تتبعها زيادة في الراتب، فإن ذلك سيخلق مشكلا بتكدس الأجور بين الراتب الأدنى والأعلى.
