الحكومة لم تحدد بعد قائمة البلديات والمستفيدين من القروض المخفضة فائدتها إلى 2 بالمائة
دخلت الإجراءات المتعلقة بتخفيض الفوائد على القروض الموجهة لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات، على إثر زلزال الذي ضرب ولاية الشلف في 1980، وكذا إعادة بناء
المحلات التجارية بكل من ولايات العاصمة وبومرداس على إثر زلزال 2003 حيز التنفيذ.
ويبرز المرسومان التنفيذيان 09–01 و09–02 الصادران في العدد الأول من الجريدة الرسمية لهذه السنة، أن إجراءات تخفيض الديون على القروض التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2005، تسمح بتحديد سقف القروض الموجهة لإنجاز المساكن التي تضررت إثر زلزال 1980 والتي ستعوض الشاليهات بـ200 مليون سنتيم، على أن لا يتحمل المستفيد من القرض سوى ٢٪. وستتحمل الخزينة تكلفة هذا التخفيض من حساب التخصيص الخاص المخصص لتخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات. ويشير المرسوم09–01 إلى أن قائمة البلديات المستفيدة من هذه الإجراءات ستحدد بقرار وزاري مشترك بين وزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ويبرز المرسوم التنفذي 09–02 المتعلق بتخفيض نسب الفوائد على القروض الموجهة لإعادة بناء المحلات التجارية المتضررة وذات الاستعمال الحرفي، على إثر الزلزال الذي ضرب ولايتي الجزائر وبومرداس في سنة 2003، أن تحديد المستفيدين سيكون على أساس بطاقية، تعدها المديرية الولائية للسكن على مستوى كل ولاية، استنادا إلى نتائج الخبرات المنجزة على إثر الزلزال.
في حين سيحدد المرسوم التنفيذي سقف القروض بـ100 مليون سنتيم، على أن توجه لإعادة بناء المحلات المنهارة غير القابلة للترميم. ويتحمل المستفيد نسبة 2 بالمائة والخزينة العمومية باقي الفائدة التي تحددها المؤسسات المكلفة بمنح القروض التي تحدد الجدول الزمني لتسديد القروض الممنوحة مع تقديم كافة المبررات لذلك.
