الحكومة لن تخفِّض سقف سعر السكن المقدّر بـ280 مليون سنتيم

أكد وزير السكن والعمران

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، نورالدين موسى، أن الحكومة لن تُراجع سَقف أسعار السكنات الاجتماعية التساهمية وسكنات البيع بالإيجار المقدر بـ280 مليون سنتيم رغم الدعم المقدم للمرقين، قائلا ”إنه ليس هناك مراجعة لهذا السقف سواء برفعه أو بتخفيضه”. وقال، نورالدين موسى، في تصريح لـ”النهار”، على هامش أشغال مجلس الأمة التي خصصت أول أمس، لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، أن الحكومة لن تخفض سقف أسعار السكنات الاجتماعية التساهمية وسكنات البيع بالإيجار المقدر بـ280 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن أسعار السكنات ما دون هذا السقف يتحكم فيها السوق من ولاية إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى ولا يمكن التحكم فيها”. في سياق آخر، قال وزير السكن في إجابته على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة، أن مصالحه ستواصل تشجيع صيغة السكن الاجتماعي التساهمي التي برمج في إطارها إنجاز 288 ألف وحدة لم يتم إنجاز سوى 50 بالمائة منها، بسبب ”بعض المشاكل والتعطيل”، بعد أن أوكلت 55 بالمائة منها إلى مقاولين خواص و45 بالمائة منها تكفل بها مقاولون عموميون. كما أكد وزير السكن والعمران على هامش أشغال الجلسة العلنية، أنه تم برمجة 225 ألف وحدة سكنية بين صيغتي السكن التساهمي وسكنات البيع بالإيجار في البرنامج المقبل، ولم يتم لحد الآن تحديد الحصتين النهائيتين لكل صيغة.

وكشف، نورالدين موسى، أن مصالحه تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم أحكام القانون 93- 03 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية، والذي تم صياغته منذ استصداره أي منذ أكثر من 15 سنة، موضحا أن القانون الذي سيتم عرضه على الحكومة ومن ثَمَّ على البرلمان يهدف إلى وضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصيات نشاط الترقية العقارية والاستجابة لمتطلبات وأهداف قطاع السكن.