إعــــلانات

الحكومة مستعدّة للترخيص باستـيراد السيارات الأقــل من 3 ‬سنوات بشــروط

الحكومة مستعدّة للترخيص باستـيراد السيارات الأقــل من 3 ‬سنوات بشــروط

العــودة إلى الاستيـــراد تكــون شــريطة المــراقبة التــقنية للــمركبة‮  ‬

تضغط المنظمة العالمية للتجارة على السلطات الجزائرية المفاوضة من أجل الترخيص مجدّدا لاستيراد السيارات الأقل من 3 ‬سنوات من الخارج،‮ ‬وهي‮ ‬الضغوطات التي‮ ‬حظيت بموافقة مبدئية من السلطات،‮ ‬لكن بشروط،‮ ‬من جملتها تكثيف المراقبة التقنية على تلك المركبات‮.‬أكدت مصادر مسؤولة،‮ ‬استعداد السلطات الجزائرية للترخيص مجدّدا لاستيراد السيارات الأقل من 3 ‬سنوات؛ تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للتجارة التي‮ ‬أدرجت ذلك ضمن جملة شروطها التي‮ ‬يتوجب على الجزائر العمل بها من أجل تسهيل مهمة الانضمام إلى المنظمة‮.‬وتأتي‮ ‬مثل هذه التصريحات بعد أقل من شهر على تأكيد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال أشغال اللقاء الثلاثي‮ ‬الأطراف الذي‮ ‬جمعه بالمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل،‮ ‬بإقامة الميثاق،‮ ‬في‮ ‬تعقيب له على مداخلة وزير التجارة مصطفى بن بادة،‮ ‬حين قال سلال‮ ”‬طالبتنا المنظمة العالمية للتجارة بالترخيص مجدّدا لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات‮.. ‬فلنوافق على ذلك لكن بشروط‮.. ‬لابدّ‮ ‬من التفاوض بنوع من الليونة حتى نتمكّن من الانضمام إلى المنظمة‮”.‬واعتبرت مصادرنا،‮ ‬أن استيراد السيارات الأقل من 3 ‬سنوات؛ سيعمل على انخفاض أسعار المركبات الجديدة في‮ ‬السوق الوطنية؛ وسيخفّض من حوادث المرور بالنظر إلى نوع السيارات المستوردة التي‮ ‬تتماشى والمعايير العالمية المعمول بها في‮ ‬مجال الأمن والسلامة،‮ ‬عكس السيارات التي‮ ‬يتم تسويقها في‮ ‬السوق الوطنية أقلّ‮ ‬أمنا وسلامة،‮ ‬وأضافت؛ أن العودة إلى هذا القرار من شأنه التقليص وبشكل كبير من حدّة تحويل العملة الصعبة إلى الخارج‮.  ‬وقالت مراجعنا،‮ ‬إن قبول الجزائر شرط المنظمة العالمية للتجارة؛ سيقضي‮ ‬على السيارات‮ ”‬طايوان‮” ‬التي‮ ‬يتم إدخالها عبر تونس والمغرب؛ والتي‮ ‬تعتبر واحدة من ضمن الأسباب التي‮ ‬كانت وراء ارتفاع حوادث المرور‮.‬وقد أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة المتواجد حاليا بواشنطن،‮ ‬من أجل التفاوض حول ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة،‮ ‬أن الملف‮ ‬يعرف تقدّما واضحا،‮ ‬بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي‮ ‬الدولي‮ ‬المشجّع لانضمام البلد إلى هذه المنظمة العالمية‮. ‬وأفاد الوزير بن بادة،‮ ‬بأنه اقترح على اللجنة الحكومية برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال‮ ”‬سلسة من الإجراءات الجديدة تتضمّن عرضا جديدا للخدمات والمنتوجات وللوثائق التي‮ ‬تم تحيينها والمتضمّنة تغييرات تشريعية والعراقيل التقنية للتجارة والجوانب الصحية والصحة النباتية والترخيصات‮”‬،‮ ‬وقال‮ ”‬هذه المرّة لدينا ملف تم تحضيره جيّدا ومتماسك‮ ‬يمكن الدفاع عنه؛ في‮ ‬حين تم التكفّل بـ80 ‬من المائة،‮ ‬من الأسئلة التي‮ ‬طرحها الطرف الأمريكي‮ ‬في‮ ‬إطار هذه العملية‮”. ‬

 

 

رابط دائم : https://nhar.tv/8wV9Q