الحكومة: “نظام رخص الإستيراد لا يزال ساريا”
أكّدت الوزارة الأولى، اليوم الأحد، أنّ النظام الخاص برخص الإستيراد لا يزال ساري المفعول.
بالتزامن، أشارت وزارة التجارة إلى أنّ نظام رخص التصدير والاستيراد لا يزال قائما، والإلغاء الذي تضمنه المرسوم التنفيذي االصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يخص بعض الجوانب التنظيمية فقط.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، رسّم قبل ساعات إلغاء مرسوم سلفه عبد المجيد تبون والمتضمن كيفيات شروط التصدير والاستيراد.
وشهدت الفترة الماضية منع استيراد 36 مادة كاملة، وكانت آخر خطوة في الخامس أوت الجاري، حين أقرت جمعية البنوك توطين 11 مادة هي:
1 - أدوات الترصيص الصحي
2 – المحوّلات الكهربائية
3 – الرخام النهائي
4 – الغرانيت النهائي
5 – الطوب والقرميد
6 – السجادات
7 – الصابون: كافة المنتجات والمستحضرات العضوية
8 – المنتجات البلاستيكية
9 – الأثاث الخشبي
10 – الثريات
11- كل أنواع الفرينة (الدقيق الرطب) سواء بالقمح والشعير
وسبق لجمعية البنوك في 20 جويلية الماضي أن حظرت استيراد الفواكه الجافة مثل الفستق، واللوز وكل المشتقات التي تصنع منها هذه الفواكه، كما أقدمت حكومة تبون في التاسع جويلية الأخير، على إقرار منع إستيراد 24 مادة، بعدما كان الحظر يقتصر في وقت أول على سبع مواد فحسب.
وجرى حظر استيراد المكسّرات التي كبّدت الخزينة العمومية فاتورة باهظة زادت عن 157 مليون دولار، كما مُنع جلب عدة كماليات تستخدم في طهي الخبز والبيتزا، وسط امكانية توسيع الحظر ليشمل مواد أخرى.
وتلقت جمعية المؤسسات المالية والبنكية مطلع جويلية، تعليمة تقضي بتعليق توطين عمليات الاستيراد المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايونيز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنّع والمنتجات البلاستيكية المصنّعة والسجادات.
ويهدف هذا القرار إلى ضبط عمليات التجارة الخارجية، وحماية الانتاج الوطني الذي يتوفر في الأسواق المحلية بالكميات والجودة المطلوبة.
وجرى استثناء المواد الموصولة بالأنشطة الانتاجية، والأجهزة التي تستخدم في الصناعات التركيبية المحلية.
وجرى تسويغ تلك الخطوة في سياق الحراك الحكومي لخفض فاتورة الاستيراد الضخمة، علما أنّ “تبون” انتقد أيام توليه وزارة التجارة بالنيابة، انفاق ما يربو عن المئتي مليون دولار على الكماليات.
