الحكومة تشترط تحاليل المخدرات والمؤثرات العقلية للتوظيف في القطاعين العام والخاص

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومٌ تنفيذيٌّ، يشترط أن تتضمن ملفات التوظيف في القطاعين العام والخاص تحاليلَ طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات أو المؤثرات العقلية.

ويهدف المرسوم إلى وقاية أماكن العمل وحمايتها من المخدرات والمؤثرات العقلية وضمان بيئة مهنية وصحية آمنة.

وبحسب نص المرسوم، فإن هذا الشرط ينطبق على المترشحين للوظائف أو المناصب في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية. وكذلك على المؤسسات ذات النفع العام والمفتوحة للجمهور.

كما يشمل المرسوم المترشحين للوظائف في المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص.

ويعدُّ الملف غير مكتمل ويُرفض تلقائيًا إذا لم يتضمن تحاليل طبية سلبية تثبت خلو المترشح من المخدرات والمؤثرات العقلية.