إعــــلانات

الحكومة تقيم عملية استرجاع العقار الصناعي والسياحي

بقلم م .فيصل
الحكومة تقيم عملية استرجاع العقار الصناعي والسياحي

درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إلى 3 عروض حول استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي. ويتعلق الامر بوضعية وفرة العقار الصناعي الـموجه للإستثمار، والكائن على مستوى الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط. وكذا تقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى فإنه وبخصوص العقار الصناعي الموجه للإستثمار تم تقييم مدى تقدم تنفيذ عملية استرجاع الأوعية الأرضية. والتي تم منحها بالإمتياز وبقيت دون استغلال. والهدف من هذه العملية يتمثل في تطهير وضعية العقار غير الـمستغل، من خلال منحه إلى المستثمرين الحقيقيين.

في حين قيمت الحكومة في ذات الإجتماع مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه. حيث سجل أن إحصاء قد أجري على كافة الـمشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية. وكذا على الـمستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.

والهدف من هذه العملية إعداد قائمة للمشاريع السياحية التي لم يتم الانطلاق فيها والتي ستكون محل إلغاء بما يمكن من استرجاع الأوعية العقارية الـمتعلقة بها. وإعادة توزيعها في مرحلة ثانية لفائدة الـمستثمرين القادرين على إنجاز مشاريع خلاقة لـمناصب العمل والثروة”.

كما قيمت الحكومة مدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه. وقد انصب العرض ذو الصلة على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.

هذا وسمحت جدير بالذكر أن حصيلة أولية قد سمحت بإبراز مساحة من الأراضي الفلاحية التي كانت محل استرجاع تقدر بأزيد من 750.000 هكتارا. بالإضافة إلى الـملفات الجاري معالجتها طبقا للإجراءات الـمعمول بها في هذا الـمجال.

وفي ذات السياق ألح الوزير الأول على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع الإستثمارية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية. وذلك  بما يسمح بضمان الإستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، خصوصا  الحبوب.

طالع أيضا: الوزير الأول: مراجعة القانون الأساسي لوكالة الأنباء الجزائرية وتحيينه

قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن وكالة الأنباء الجزائرية ولدت من رحم الثورة سنة 1961، وهي من أعرق مؤسسات الإعلام الوطني ورافدا من روافد الإعلام. حيث يرتبط تاريخها بمراحل بلادنا المجيد

وأوضح الوزير الأول خلال الإحتفال بالذكرى الستين لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، أنه نتطلع أن تكون الوكالة قوية بفضل صحافيها إدارتها العصرية. وأن تؤدي دورا محوريا في المشهد الإعلامي الوطني. خاصة وأنها مطالبة بتطوير الخدمات حتى تواكب البرنامج التنموي الطموح الذي جاء به الرئيس ومخطط عمل الحكومة والاضطلاع كخدمة عمومية.

وأشار الوزير الأول، إلى أن وكالة الأنباء تسعى لتقديم أخبار موثوقة ذات جودة ومصداقية. وان تكون رائدة وفاعلة على المستوى الدولي لمواكبة أحدث مستجدات الإعلام الرقمي، والتحديات الرقمية للوصول بالخبر الموثوق في اقصر وقت

كما أن الحكومة تسعى لدعم تطوير وكالة الأنباء الجزائرية، من خلال مراجعة قانونها الأساسي الذي يعود لسنة 1991، وتحيينه حتى يتكيف مع التغيرات الحاصلة في حقل الإعلام والإتصال.وكذا توسيع مجال تدخلها وفق المعايير الدولية حسب الوزير الأول

وأشار الوزير الأول، إلى أن الوكالة مطالبة بالتفكير في صياغة ورقة عمل من شأنها وضع معالم وكالة انباء لتصور الاعلام. وتعزيز حضورها في المشهد الإعلامي والدولي لتمتلك أدوات المنافسة دفاعا عن صورة الجزائر وماحققته من مكاسب في كل المجالات.

وأوضح في ذات السياق، أنه يجب أن تتناسق مع الوضع الحالي للقطاع مع نشاطات السمعية البصرية. بالإضافة كذلك إلى وفتح المجال لزياردة موارها الخاصة وتكوين طواقمها والحصول مع المعدات اللازمة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/SXetu
إعــــلانات
إعــــلانات