الحكومـة تدين العنف اللفظي ورفض دعوة «الخضر».. وتهـدد بعقوبات قاسية جدا

الحكومة تلزم الاتحاديات بمراقبة الحسابات المالية للرابطات والنوادي الرياضية

ستكون الاتحاديات الرياضية ملزمة بمراقبة الحسابات المالية لمختلف الرابطات الرياضية والنوادي المنظوية تحت لوائها، مع السهر على التمثيل الكامل للمرأة في كل أجهزتها الداخلية، بالإضافة إلى تخصيص ما يقدر بـ20% من ميزانيتها لتنمية وتطوير الفئات الشابة، كما سيصبح العنف الجسدي أو اللفضي، ورفض دعوة المنتخبات الوطنية ضمن الأعمال التي توجب عقوبة الخطأ الجسيم، وسيحرم المسؤولون من الترشح إلى مناصب في الاتحاديات في حال ثبوت استغلالهم لإعانة الدولة في أغراض مخالفة  . هذا بعد صدور المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي النموذجي للاتحاديات الرياضية الوطنية بعد أيام قليلة، فحسب مشروع المرسوم التنفيذي الذي تحوز «النهار» نسخة منه، والذي سيلغي المرسوم التنفيذي رقم 05 -405 المؤرخ في 17 أكتوبر 2005 والمعني بتنظيم الاتحاديات الرياضية، فإن الاتحاديات الرياضية بموجب المادة 56 من المرسوم التنفيذي ستكون مطالبة بتولي مراقبة حسابات الرابطات الوطنية والنوادي الرياضية المنظوية تحت لوائها. من جهة أخرى، سيضع المرسوم التنفيذي الجديد كل الأطر المنظّمة لنشاط الاتحاديات الرياضية دون التعارض مع اللوائح الدولية، كما سيُلزم الأشخاص الراغبون في الانخراط بالجمعيات العامة للاتحاديات الرياضية بأن لا يكونوا قد تعرضوا لعقوبة رياضية جسيمة أو إجراء تأديبي في الاتحاديات الرياضية، وأن لا يتغيبوا ثلاث مرات عن اجتماع الجمعيات العامة، كما يجب على كل عضو أن يكون قد شارك فعليا في النشاط الرياضي سنة على الأقل، ويفرض القانون الجديد على رؤساء الاتحاديات تسليم كل أعضاء الجمعية العامة جدول الأعمال وكل الوثائق المتعلقة بالتقريرن المالي والأدبي وجوبا 10 أيام قبل انعقادها، كما تضيف المادة 49 من القانون حالات جديدة على عقوبة الخطأ الجسيم، مثل أعمال العنف البدنية واللفظية والجسدية، عدم احترام القوانين والأنظمة، عدم تلبية دعوة المنتخب، أعمال مخالفة لأخلاقيات الرياضة، المساس باستقرار الاتحادية وحالات أخرى عديدة تجعل مفتعليها يتعرضون لعقوبات قاسية جدا حسب خطورة الأفعال التي قاموا بها، والتي تراوح بين العقوبات المالية والسجن وتصل حتى إلى الشطب الكامل من المنتخبات الوطنية والمنافسات الرياضية، حسبما كشف عنه مصدر مسؤول لـ«النهار». كما تفرض المادة 12 حرمان أعضاء المكتب الفدرالي ورئيس الاتحادية من الترشح لعهدة موالية في حال الاستقالة الجماعية، فيما تتنافى عهدة رئيس الاتحادية مع امتلاكه منصب مسؤول أو مسيّر في مؤسسة أشغال مرتبطة بنشاط الاتحادية، حسب المادة 16، لتفادي استعمال الصلاحيات دون حياد، فيما تمنح وزارة الرياضة صلاحية التدخل في حال وجود خروقات في تسيير الاتحاديات ويعاقب المسؤولون بعدم قابليتهم للانتخاب لمدة 5 سنوات.

الاتحاديات مجبرة على تمثيل المرأة وتخصيص خُمس أموالهـــــا لخدمة الفئات الشابـة

كما ستكون الاتحاديات مطالبة بالسهر على تمثيل المرأة داخل الاتحاديات، مع تخصيص 20 بالمائة من أموال تسيير الاتحاديات لتطوير ورعاية الفئات الشابة، حسب المادة 37 التي تمنح الصلاحيات لوزير الرياضة من أجل التثبت من استعمال الاتحاديات للإعانات المالية كل سنة وتخصيص منحة الـ20 بالمئة للفئات الشبانية. وقد جاء مشروع هذا المرسوم التنفيذي ليؤكد الأهمية التي يوليها المشرع الجزائري لتنظيم وسير جهاز الاتحادية الرياضية المكلف بتنشيط وتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية في كل الاختصاصات.

تنصيب اتحاديات مفوضة بالخدمة العمومية وتعزيز استقلالية الاتحاديات الرياضية

هذا وسيقوم القانون الأساسي النموذجي للاتحاديات الرياضية بتنظيم الاتحاديات وتحديد المهام فيها وضمان سير الاتحاديات الرياضية الوطنية، كما يضمن استقلاليات أكبر للاتحاديات للتماشي مع القوانين الدولية والأولمبية، حيث يصبح الأمين العام ومدير الخزينة منتخبين وغير معينين من وزارة الرياضة، إلا في حالات الطلب من الاتحاديات، فيما نصت المادتان 88 و94 على إدخال فكرتي المصلحة العمومية والصالح العام وتحويلها من اتحاديات عادية إلى اتحاديات متخصصة مفوضة بمهمة الخدمة العمومية والمنفعة العمومية والصالح العام، غير أن المشروع ركز في المقابل على حق السلطات العمومية في المراقبة وتنظيم العلاقة بين الاتحاديات الرياضية والسلطة العمومية، فيما سيتم منح الاتحادات تفويض الخدمة العمومية من طرف وزير الرياضة بعد تعيينه للجنة خاصة تقوم باقتراح الاتحاديات التي يتم تحويلها إلى اتحاديات مفوضة بمهمة الخدمة العمومية، حسب بعض الشروط منها السمعة الوطنية والدولية والنتائج المحققة في المسابقات الدولية. إلى ذلك، تقرر تأسيس منصبين جديدين في الاتحاديات، هما المدير التنفيذي للاتحادية يكون تحت سلطة الأمين العام المنتخب، ومنصب المدير المالي الذي يتحمل وظائف أمين الخزينة في حالات محددة.