الخارجية الأمريكية تنشر تقريرها حول حقوق الإنسان بالجزائر في 2007

أبرز تقرير لكتابة الدولة الأمريكية للخارجية حول حقوق الإنسان بالجزائر لسنة 2007 ،

“أن 60 بالمائة من الجزائريين يفضلون متابعة والقنوات الأجنبية الأوروبية منها والعربية على القناة الداخلية لإستمرار احتكار الدولة على القطاع السمعي البصري”، كما أشار التقرير “إلى سوء التنظيم في الإنتخابات التشريعة الأخيرة التي تميزت بعدم وجود المراقبة”، وكذا “إلى التمثيل الواسع والحر لمنطقة القبائل في الحياة السياسية”، في حين أكدت أن الحكومة احترمت في أغلب قوانينها لحقوق العمل .
وجاء في التقرير الذي نشر أمس ونقلت السفارة الأمريكية بالجزائر ملخصا عنه، عدم وجود أي “تقارير حول إغتيالات قامت بها الدولة أو أعوانها عكس سنوات ماضية”، و”لم يتم تسجيل أي سجناء سياسيين طوال السنة”، وأشار التقرير السنوي بشكل واضح إلى “انتشار الهوائيات المقعرة الذي سمح لحوالي 60 بالمائة من مشاهدي التلفزيون إلى متابعة القنوات الفضائية الأوروبية والعربية، “مع استمرار الدولة في احتكار قطاع السمعي البصري وعد فتحه أمام الخواص”.
وتحدث التقرير كذلك، كثيرا عن منطقة القبائل “التي تحتوي على 9 ملايين ساكن، يشاركون بكل حرية في الحياة السياسية”، مبرزا في ذات الوقت المستوى الذي وصلت إليه المرأة في الجزائر من حيث التعليم والعمل والمشاركة في العمل السياسي، بينما أثار مسألة التضييق الممارس على الصحافة والصحفيين من خلال تحريك دعاوى القذف..
وفي هذا الشأن أشار تقرير كتابة الدولة الأمريكية للخارجية إلى ما حدث في معرض الكتاب في نوفمبر الماضي الذي شهد منع بيع حوالي 1100 كتاب ديني، وعرج تقرير الخارجية الأمريكية إلى التعليق على الانتخابات التشريعية الأخيرة التي تميزت”بعدم وجود رقابة فعلية في انتخابات في 29 اكتوبر على مستوى البلديات ومركز التصويت”، كما سجل التقرير وجود فراغات قانونية في معالجة ظاهرة “الحراقة”.